أوضح محمد الميموني، المستشار المالي لدى المتداول العربي، أن قرار مجلس الوزراء بالسماح للأجانب بتملك العقارات في السعودية من المتوقع أن يكون له آثار إيجابية واسعة على الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستدعم بشكل مباشر عدة قطاعات أساسية، بما في ذلك قطاع الأسهم وشركات التطوير العقاري وكذلك القطاعات المالية والمصرفية. وأضاف في تصريح أدلى به لقناة الشرق أن القرار سيحفز المنافسة بين شركات العقار لتطوير المزيد من الوحدات السكنية، مع ارتفاع ملحوظ في النشاط الاستثماري داخل القطاع. وأكد الميموني أن توسيع قاعدة المستثمرين الأجانب سيعزز من مبيعات الشركات العقارية، مما يدفع نحو المزيد من النمو والانتعاش في السوق العقاري. كما توقع أن يؤدي النظام الجديد إلى زيادة واضحة في الطلب على شراء الأراضي الخام، حيث ستتجه الشركات بشكل أكبر لاستثمارها، بالإضافة إلى توقعات بارتفاع الإقبال على التمويلات العقارية والشخصية في البنوك نتيجة زيادة نشاط شراء الوحدات السكنية.
