في خطوة جريئة أثارت موجة من الجدل والاستنكار، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خطة جديدة تتضمن السيطرة الأميركية على قطاع غزة ونقل سكانه إلى دول أخرى وجاء هذا الإعلان في وقت حساس للغاية بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث اقترح أن يكون الحل الدائم للأزمة في غزة هو نقل السكان الفلسطينيين إلى 12 دولة، منها مصر والأردن وهذه الخطة تثير العديد من التساؤلات حول دوافعها والأبعاد السياسية التي تقف وراءها، خصوصا أنها لم تكن المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب عن هذا الموضوع، بل سبق له أن ألمح إلى مثل هذه الفكرة في فترات سابقة ومع هذه التصريحات المثيرة للجدل، يواجه ترامب تحديات كبيرة على الصعيدين الدولي والإقليمي، إذ تلقى الخطة رفضا قاطعا من العديد من الأطراف الفلسطينية والعربية، التي ترى فيها تهديدا لحقوق الفلسطينيين وتقويضا لمبدأ العودة.
التفاصيل الكاملة لخطة ترامب للتهجير
الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي تشمل تهجير سكان قطاع غزة إلى دول مختارة، أبرزها مصر والأردن، التي تم تحديدها لاستقبال الفلسطينيين الذين سيتم نقلهم بشكل دائم وقد أشار ترامب إلى أنه من الضروري مغادرة الفلسطينيين القطاع الساحلي بشكل دائم خلال إعادة بنائه بعد الحرب الدموية التي دمرت المنطقة وتأتي هذه المبادرة في سياق خطط أميركية مستمرة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لكن مع تجاهل كامل لحقوق الفلسطينيين وحقهم في العودة.
ردود الفعل الدولية على الخطة
أثار هذا المقترح الأميركي ردود فعل غاضبة في العالم العربي، حيث رفضت مصر والأردن استقبال اللاجئين الفلسطينيين في أراضيها حيث اعتبرت الدولتان أن هذه الخطة تمثل انتهاكا للحقوق الفلسطينية وتؤدي إلى تفريغ غزة من سكانها الشرعيين، وهو ما يتناقض مع القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية كما رفضت القيادة الفلسطينية بشدة هذا المقترح، معتبرة أنه جزء من مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية.
هل هي مجرد تصريحات أم خطة حقيقية؟
على الرغم من أن بعض المتابعين اعتبروا تصريحات ترامب مجرد “زلة لسان” أو محاولة لاختبار ردود الفعل، إلا أن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد جدية هذه الخطة ومن بينها التصريحات المتكررة لترامب حول تهجير الفلسطينيين، وكذلك تصريحات صهره، جاريد كوشنر، الذي ألمح سابقا إلى إمكانية توطين الفلسطينيين في دول أخرى كما يرى الخبراء أن الولايات المتحدة قد تستخدم أساليب ضغط اقتصادية ودبلوماسية لفرض هذه الخطة، مثل تقليص المعونات أو فرض عراقيل على الدول الرافضة للمشاركة.
الآفاق المستقبلية لهذه الخطة
من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخطة ستتحقق على أرض الواقع، لكن يبقى السؤال حول قدرة الدول العربية على مقاومة الضغوط الأميركية وفي الوقت الذي تزداد فيه الدعوات الدولية الرافضة لهذه الخطة، لا يبدو أن أميركا ستتراجع بسهولة عن هذه المبادرة، مما يفتح الباب أمام مزيد من التوترات الإقليمية والدولية.
