سادت حالة من الاستقرار على أسعار الذهب في السوق المصرية مع بداية تعاملات يوم الخميس جاء هذا الاستقرار في أعقاب تحرك ملحوظ شهدته الأسعار بالأمس بقيمة وصلت إلى نحو 25 جنيها في مختلف الأعيرة المتداولة ويعود هذا التحرك بشكل أساسي إلى ارتفاع سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية.
على الصعيد العالمي تتزايد التوقعات في أوساط المستثمرين بأن يتجه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في شهر سبتمبر وتعززت هذه التوقعات بعد صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بالولايات المتحدة والذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي حيث جاءت قراءاته متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات السابقة.
وبناء على هذه المعطيات رفعت الأسواق المالية من احتمالية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال هذا الشهر لتصل النسبة إلى ما يقارب 90% وهي زيادة ملحوظة مقارنة بنسبة 75% التي كانت متوقعة قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة كما أسهمت تصريحات ماري دالي رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو في دعم هذه التوقعات حيث أكدت دعمها لخفض الفائدة مشيرة إلى المخاطر التي تواجه سوق العمل وتركت الباب مفتوحا أمام هذا الإجراء.
وتزامنا مع ذلك شهد المعدن الأصفر زيادة في الطلب عليه كأصل آمن بعد صدور حكم من محكمة استئناف أمريكية الأسبوع الماضي يقضي بعدم قانونية العديد من الرسوم الجمركية التي فرضت في عهد ترامب مما أثار حالة من عدم اليقين حول مستقبل التعريفات المفروضة على واردات صينية تقدر بمئات المليارات من الدولارات ورغم هذا الحكم أكد الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير أن إدارة ترامب مستمرة في محادثاتها مع الشركاء التجاريين.
وفي سياق متصل أوضح طاهر مرسي المحلل والخبير في أسواق الذهب أن المعدن النفيس نجح في اعتلاء صدارة الأصول العالمية من حيث القيمة السوقية التي قفزت لتبلغ حاليا حوالي 24 تريليون دولار وأشار إلى أن هذه القيمة الضخمة تكاد تعادل مجموع القيم السوقية لأكبر عشرة أصول مالية وشركات تليها في الترتيب العالمي مما يعكس مكانته الاستثنائية وحجمه الحقيقي في الاقتصاد العالمي.
وميز مرسي بين طبيعة الذهب وطبيعة الأصول الأخرى موضحا أن القيمة السوقية للمعدن تمثل قيمة أصل مادي موجود بالفعل لدى حائزيه على عكس الأسهم والأصول المالية التي غالبا ما تمثل أرقاما اسمية أكثر من كونها قيمة يمكن تحويلها إلى سيولة نقدية بسهولة وضرب مثالا بشركة إنفيديا التي تتجاوز قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار موضحا أن محاولة بيع جزء كبير من أسهمها قد يؤدي إلى انهيار سعر السهم فورا.
واستشهد الخبير بما حدث سابقا عندما فقدت إنفيديا أكثر من 20% من قيمتها السوقية في جلسة تداول واحدة عقب فوز الرئيس ترامب حيث مُحيت تريليونات الدولارات من شاشات التداول في دقائق معدودة قبل أن تعاود الصعود في اليوم التالي مؤكدا أن الذهب مختلف تماما فهو أصل مادي وقيمة حقيقية بحد ذاته ولم يشهد تاريخيا انخفاضات حادة كتلك التي تتعرض لها الأسهم فلم يحدث قط أن هبط سعره بنسبة 20% أو حتى 5% في يوم واحد.
وأضاف مرسي أن حساب القيمة السوقية للذهب يعتمد على الأسعار الفورية في البورصة الدولية لكن الأسعار خارج البورصات خاصة في الولايات المتحدة قد تكون أعلى بما يزيد عن 200 دولار للأونصة في بعض الأحيان وهو ما يعني أن القيمة السوقية المعلنة قد تكون أقل من القيمة الحقيقية بنسبة لا تقل عن 5% كما نوه إلى أن الحسابات الرسمية تشمل فقط الذهب المسجل والموثق عالميا بينما توجد احتياطيات ضخمة وأرصدة غير مدرجة ضمن التقديرات الرسمية بالإضافة إلى الذهب غير المسجل الذي يحتفظ به الأفراد والمؤسسات بشكل غير معلن مما يجعل التقييم الفعلي للذهب أضعاف الرقم المتداول رسميا.
أما عن الأسعار في السوق المحلية فقد سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 مستوى 5514 جنيها بينما بلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا 4825 جنيها ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 4136 جنيها في حين سجل عيار 14 سعر 3217 جنيها للجرام وبلغ سعر الجنيه الذهب 38600 جنيه.
