أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أن اختيار العاصمة الرياض لتكون نقطة الانطلاق لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء يرتكز على دورها المحوري والاستراتيجي في مستقبل المملكة حيث تواجه المدينة تحديات نمو متسارعة تتطلب تدخلات تنظيمية عاجلة لضمان استدامة تطورها كواجهة عالمية رائدة.
وأكد الحقيل أن الرياض تمثل القوة الدافعة للاقتصاد الوطني مشيراً إلى أنها تشكل وحدها ما يقارب نصف الاقتصاد غير النفطي للمملكة وهو ما يتماشى مع المستهدفات الطموحة التي وضعها ولي العهد بأن تصبح الرياض ضمن أكبر عشرة اقتصادات مدنية في العالم فالاقتصادات العالمية الحديثة أصبحت تقاس بقوة مدنها لا الدول ككل.
وأضاف الوزير أن مكانة الرياض لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط بل تمتد لتشمل مكانتها السياسية والسياحية البارزة عالمياً حيث تستهدف رؤية السعودية 2030 تصنيفها ضمن أفضل عشر مدن للعيش في العالم وهذا الهدف يتطلب بنية تحتية وسوقاً عقارياً قادراً على استيعاب النمو والتطور المستمرين.
وقد تحولت الرياض إلى نقطة جذب رئيسية للمواطنين والمقيمين والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم مما أدى إلى زيادة هائلة في الطلب على العقار والخدمات ويأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه المدينة لاستضافة فعاليات عالمية ضخمة مثل معرض إكسبو 2030 وبطولة كأس العالم 2034 وغيرها من الأحداث الرياضية والاقتصادية الكبرى.
وأشار الحقيل إلى أن هذا النمو الهائل في الطلب قابله عرض محدود في الأراضي المطورة مما خلق فجوة كبيرة واختلالاً واضحاً في توازن السوق العقاري بالمدينة وهو ما يمكن وصفه بندرة مصطنعة تحتاج إلى معالجة فورية لذلك كان من الضروري البدء بمدينة الرياض لتصحيح هذا الخلل بسرعة وضمان توفر الأراضي اللازمة للتنمية ودعم مسيرتها نحو تحقيق أهدافها في جودة الحياة والتنمية المستدامة.
