وافق مجلس الوزراء مؤخراً على نظام يسمح للأجانب بتملك العقارات في المملكة، في خطوة من شأنها تعزيز التنوع الاقتصادي وفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات. وقد تناول المختص في التطوير العقاري عبدالناصر العبداللطيف أبعاد وتفاصيل هذا القرار الرسمي في تعليق نشره على حسابه الشخصي عبر منصة تيك توك، حيث ركز على آثاره المتوقعة على السوق العقارية وأوضح كيفية تأثيره إيجابياً على وضع المواطنين فيما يخص تملك المنازل والعقارات.
بين العبداللطيف أن النظام الجديد لا يشمل جميع الأجانب بلا استثناء، بل يستهدف المستثمرين ممن تتجاوز قيمة استثماراتهم 30 مليون ريال. كما ينص القرار على ضرورة ضخ هؤلاء المستثمرين معروضات سكنية أو تجارية خلال فترة زمنية حددت بخمس سنوات، وفي حال التلكؤ أو عدم الالتزام يتم سحب حق التملك الممنوح لهم.
وأشار المختص إلى أن ذلك من المنتظر أن يسهم في زيادة حجم العرض بالسوق العقاري، ما يعزز التنوع ويتيح للمواطنين خيارات أكثر بجودة أفضل. وتوقع العبداللطيف أن يؤدي دخول رؤوس أموال واستثمارات جديدة إلى توفير عقارات أكثر وتنافسية أكبر بين الشركات والمطورين، وهو ما قد ينعكس على انخفاض الأسعار في السوق، معتبراً الخطوة إيجابية لكافة أطراف القطاع العقاري وعلى وجه الخصوص للمواطنين الباحثين عن تملك عقار.
