أوضح وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يعد جزءا لا يتجزأ من استراتيجية أوسع تتكون من أربعة مسارات رئيسية تهدف إلى إعادة توازن السوق العقاري وتصحيح مساره بما يخدم الأهداف التنموية والاقتصادية للمملكة.
وأكد الحقيل أن الهدف الأساسي من هذا القرار يتجاوز كونه أداة مالية ليركز على تحفيز التطوير وزيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية والتجارية داخل العاصمة الرياض بشكل خاص حيث أن السيطرة على أي ارتفاعات سعرية غير مبررة في قطاع العقار تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
وأضاف الوزير أن العاصمة باتت وجهة رئيسية لاستضافة كبرى الفعاليات العالمية مما خلق طلبا متزايدا على العقارات يقابله عرض محدود وهو ما يسعى القرار لمعالجته بشكل مباشر كما أن هذه الخطوة تخدم المستهدف الاستراتيجي لجعل الرياض ضمن أكبر عشر مدن اقتصادية على مستوى العالم.
وفي سياق متصل شدد الحقيل على أن ندرة المعروض العقاري في مدينة الرياض هي ندرة مصطنعة وليست حقيقية مشيرا إلى وجود مساحات شاسعة من الأراضي غير المطورة التي يمكن أن تسهم في سد الفجوة بين العرض والطلب عند دخولها السوق.
وأشار إلى أن جميع الإيرادات التي سيتم تحصيلها من هذه الرسوم ستوجه بالكامل لدعم مشاريع الإسكان المختلفة وتعزيز قدرة القطاع على توفير المزيد من المنتجات السكنية وهذا يؤكد أن الهدف ليس جبائيا بل تنمويا بالدرجة الأولى.
ووجه الحقيل رسالة مباشرة للمقاولين والمطورين العقاريين مؤكدا أن تطبيق الرسوم سيفتح أمامهم فرصا استثمارية قوية وغير مسبوقة حيث سيضطر ملاك الأراضي إلى تطوير أراضيهم أو عرضها في السوق مما يخلق حركة نشطة في قطاع البناء والتشييد.
