إجراءات مرتقبة لتنظيم سوق العقار في الرياض وتوفير وحدات سكنية بأسعار معقولة
أكد الكاتب الاقتصادي بندر الجعيد أن العاصمة الرياض تستعد لاستقبال حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وطرح معروض عقاري بأسعار منافسة في متناول شريحة واسعة من السكان حيث من المتوقع أن تقارب تكلفة الإيجار الشهري 1500 ريال.
وأشار الجعيد في مداخلة تلفزيونية إلى أن هذه التحركات تأتي استجابة للحراك الاستثماري الضخم الذي تشهده المدينة حاليا حيث يتزايد إقبال الشركات العالمية على اتخاذ الرياض مقرا لها بالتزامن مع إطلاق مشاريع تنموية وحضارية كبرى فضلا عن الاستعداد لاستضافة أحداث رياضية عالمية قادمة.
وأوضح أن هذا الزخم الاستثنائي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في حجم الطلب على العقار بمختلف أنواعه مما خلق ضرورة ملحة لموازنة هذا الطلب المتنامي عبر زيادة المعروض السكني سواء كان ذلك من خلال المشاريع التي تشرف عليها الجهات الحكومية المعنية بالإسكان أو عبر تحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وتشمل الإجراءات التي يجري العمل عليها دراسة شاملة للعلاقة الإيجارية بهدف حماية حقوق الطرفين وضمان استقرار السوق بالإضافة إلى العمل على توفير منتجات عقارية بأسعار ميسرة وهو الإعلان الذي ينتظره الكثيرون قريبا مع الأخذ في الاعتبار إمكانية وجود تفاوت في الرسوم المطبقة بناء على الأولويات التنموية لكل منطقة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات التنظيمية بشكل فعال في وضع حد للممارسات المضاربية التي أثرت سلبا في الماضي على وفرة المعروض العقاري وأدت إلى تضخم الأسعار كما ستعمل على كبح السلوكيات الاحتكارية واكتناز الأراضي والعقارات مما يدفع بزيادة الوحدات المتاحة في السوق.
وأضاف أن زيادة المعروض العقاري لمقابلة الطلب المرتفع سيؤدي بالتبعية إلى تخفيف الضغوط التضخمية التي يعاني منها القطاع وتحديدا فيما يخص أسعار بيع المنتجات العقارية وقيم الإيجارات السكنية مما يعزز الاستقرار في السوق العقاري بالمدينة.
