في خطوة كبيرة نحو التحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة، تعكف الحكومة المصرية على التحضير لإطلاق مبادرة تهدف إلى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين والسولار حيث تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة المستمرة لتقليل استهلاك الوقود الأحفوري وتقليل تأثيرات التلوث البيئي الناجم عن انبعاثات السيارات التقليدية وبحسب تصريحات المسؤولين في الحكومة، فإن الهدف من المبادرة ليس فقط تحسين جودة الهواء، بل أيضًا تقليل الأعباء المالية على المواطنين من خلال تقليل تكلفة الوقود المستخدم في السيارات.
الغاز الطبيعي كمصدر بديل للطاقة: الأبعاد الاقتصادية والبيئية
يعتبر الغاز الطبيعي مصدرًا أكثر استدامة مقارنة بالوقود التقليدي مثل البنزين والسولار ومن المتوقع أن يسهم التحول إلى الغاز الطبيعي في تقليل تلوث الهواء في المدن الكبرى، خاصة القاهرة التي تعاني من مشكلات بيئية تتعلق بتلوث الهواء بشكل مستمر وإضافة إلى ذلك، فإن تكلفة الغاز الطبيعي أقل بكثير من البنزين أو السولار، ما يعني تقليل النفقات التشغيلية للمواطنين بشكل ملحوظ، وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي للعائلات المصرية.
المبادرة تبدأ بمراحل تمويلية مدعومة من الحكومة
ستبدأ الحكومة تنفيذ المبادرة من خلال توفير تمويل ميسر للمواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي وهذا التمويل سيشمل تسهيلات في دفع المبالغ، مما يجعل العملية أكثر قابلية للتحقيق بالنسبة للعديد من المواطنين وقد تم التوصل إلى تفاهمات مع البنوك المصرية لتوفير القروض الميسرة التي يمكن للمواطنين الاستفادة منها، مما يساهم في التوسع السريع في هذه المبادرة على مستوى الجمهورية.
الآفاق المستقبلية للمبادرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني
تعد المبادرة جزءًا من رؤية أوسع نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر وحيث يساهم التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة في تقليل اعتماد مصر على واردات الوقود الأحفوري، وبالتالي تقليل العجز في الميزان التجاري كما أنها تسهم في تحسين الأمن الطاقي الوطني وتوفير فرص عمل جديدة في مجال صناعة السيارات ومحطات الغاز ومع توقعات الحكومة بزيادة عدد السيارات المحولة إلى الغاز الطبيعي بشكل مستمر، فإن المبادرة تعكس التزام الحكومة بإحداث تغيير بيئي واقتصادي يعزز من جودة الحياة للمواطنين.
