حذر خبير قانوني من لجوء بعض ملاك الأراضي البيضاء إلى أساليب وحيل متنوعة بهدف التهرب من دفع الرسوم المقررة نظاما مؤكدا أن هذه الممارسات الاحتيالية مرصودة ولن تمر دون مساءلة قانونية. وأشار إلى أن الهدف من الرسوم هو تحفيز التطوير العمراني ومعالجة الممارسات الاحتكارية وليس فتح باب للتحايل.
وفي تفصيل لأبرز أساليب التلاعب التي يتم اتباعها كشف المحامي خالد الحجاج أن بعض الملاك يعمدون إلى تأجير أراضيهم بشكل صوري. وضرب مثلا بتأجير الأرض كموقع لمشروع دراي ترو بمبالغ زهيدة لا تتناسب مع قيمة الأرض الحقيقية وذلك في محاولة لإيهام الجهات المختصة بأن الأرض مستثمرة وليست خاضعة للرسوم.
وعلى النقيض من تلك الممارسات المخالفة أوضح الحجاج أن النظام يوفر مسارات واضحة ومرنة للملاك الجادين في التطوير. حيث يمكن للمالك الذي يواجه صعوبات في التطوير الفوري التقدم بطلب لتأجيل السداد لمدة عام. كما أن النظام يكفل إلغاء الرسم بالكامل عند بناء المالك مسكنا خاصا على أرضه وحصوله على شهادة إتمام البناء. وفيما يخص المشاريع الكبرى التي تتطلب فترات زمنية أطول للتنفيذ يمكن التقدم إلى لجنة مختصة لدراسة المشروع والحصول على إعفاء يتناسب مع الخطة الزمنية المعتمدة بشرط الالتزام الصارم بتنفيذ المشروع وفقا للتقارير الهندسية المقدمة.
وشدد الحجاج على أن الجهات التنظيمية تراقب السوق العقاري عن كثب وتمتلك الإحصاءات والبيانات اللازمة لرصد أي تحركات غير نظامية. وأكد أن الاستمرار في محاولات التحايل سيدفع المنظم بالضرورة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وحزما لحماية المصلحة العامة وتحقيق أهداف النظام. ولفت الانتباه إلى أن الفواتير الجديدة المستحقة على الأراضي البيضاء بالأسعار المحدثة سيبدأ إصدارها في شهر يناير المقبل مما يضع الملاك أمام مسؤولياتهم بشكل مباشر.
