أوضحت الجهات المختصة بالتأمينات الاجتماعية أن فكرة شراء مدد خدمة بشكل مطلق ومفتوح للمشتركين بهدف زيادة المعاش أو التعجيل بالتقاعد لا وجود لها في النظام الحالي وأن المفهوم الشائع حول هذا الأمر غير دقيق فالنظام يتيح آلية محددة تعرف بالمدة الاعتبارية وهي ليست شراء بالمعنى الحرفي بل إكمال للمدة ضمن شروط صارمة.
تعتبر المدد الاعتبارية حلا نظاميا مصمما لمساعدة المشتركين الذين بلغوا سنا متقدمة وتوقفوا عن العمل دون أن يستوفوا الحد الأدنى من سنوات الخدمة اللازمة للحصول على معاش تقاعدي حيث يسمح لهم بضم المدة المتبقية للوصول إلى النصاب المطلوب واستحقاق المعاش بدلا من استلام مستحقاتهم كدفعة واحدة.
وللاستفادة من نظام ضم المدد الاعتبارية يجب على المشترك استيفاء عدة شروط أساسية أولها أن يكون قد بلغ سن الستين أو تجاوزها وأن يكون قد توقف بشكل نهائي عن ممارسة أي نشاط يخضع لنظام التأمينات بالإضافة إلى امتلاكه مدة اشتراك فعلية مسجلة في النظام لا تقل عن ستين شهرا أي ما يعادل خمس سنوات.
يخضع طلب ضم المدة الاعتبارية لضوابط تتعلق بطول الفترة المسموح بإضافتها فالنظام لا يسمح بضم أكثر من خمس سنوات أي ستين شهرا كحد أقصى ويشترط أيضا ألا تتجاوز المدة المطلوب ضمها الفترة اللازمة لإكمال الحد الأدنى للمعاش التقاعدي وهو مئة وعشرون شهرا اشتراك.
تُحتسب تكلفة ضم المدة الاعتبارية بناء على معادلة دقيقة وليست مبلغا مقطوعا حيث يتم تحديد القيمة بناء على متوسط الأجر الشهري للمشترك خلال السنتين الأخيرتين من اشتراكه الفعلي وتُضرب هذه القيمة في نسبة الاشتراك المحددة نظاما ثم في عدد الأشهر المراد ضمها ويجب على المشترك سداد كامل المبلغ دفعة واحدة.
يختلف مفهوم ضم المدة الاعتبارية بشكل جوهري عن نظام ضم مدد الخدمة بين أنظمة التقاعد المختلفة فضم المدد بين نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية هو إجراء يهدف لتوحيد فترات عمل الموظف في القطاعين الحكومي والخاص لضمان عدم ضياع حقوقه عند الانتقال بين القطاعين وهو لا يتطلب دفع مبالغ مالية من المشترك.
يمكن للمشترك الذي تنطبق عليه الشروط تقديم طلب لضم المدة الاعتبارية عبر القنوات الرسمية للمؤسسة المعنية حيث يتم دراسة طلبه والتحقق من أهليته وبعد الموافقة يتم إبلاغه بالتكلفة الإجمالية المطلوبة لاستكمال الإجراءات اللازمة وإضافة المدة إلى سجله التأميني تمهيدا لصرف المعاش.
