أثارت القرارات الأخيرة الصادرة عن الاتحاد السعودي لكرة القدم تفاعلاً واسعاً في الأوساط الرياضية حيث شملت تغييرات إدارية هامة على مستوى الأمانة العامة وتأتي هذه الخطوات استجابة لتوجيه من وزير الرياضة بضرورة معالجة ما وصف بالخلل الكبير والنزاع القانوني القائم بين اللجان القضائية.
ويرى الناقد الرياضي خلف ملفي أن هذه التطورات لم تأت من فراغ بل هي نتيجة مباشرة لما وصفه بالدرس الذي فرضه نادي الهلال في قضية السوبر حيث يعتقد أن التحرك القانوني للنادي هو ما دفع إلى اتخاذ هذه القرارات الجديدة التي تمثلت في إقالة الأمين العام السابق وتطوير عمل الأمانة بمهام إضافية.
وقد أثارت هذه المستجدات حالة من الجدل والتساؤل لدى الرأي العام الرياضي حيث تركزت الاستفسارات حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إقالة الأمين العام السابق كما برز اهتمام كبير بمعرفة السيرة الذاتية للأمين العام الجديد سمير المحمادي الذي لم تتوفر عنه أي معلومات مهنية أو رياضية سابقة.
وأشار ملفي إلى أن تداعيات هذه القضية قد تتوسع أكثر في المستقبل إذ لم تتوقف مساعي نادي الهلال القانونية عند هذا الحد ففي حال قرر النادي مواصلة مسار التقاضي واللجوء إلى مركز التحكيم الرياضي فإن ذلك قد يفرض تغييرات وقرارات أخرى أكثر عمقاً على هيكلة الاتحاد ولجانه.
