كشف المستثمر والمطور العقاري بندر المعارك عن وجود فجوة سعرية كبيرة في سوق الشقق السكنية شمال العاصمة الرياض مشيرا إلى أن الأسعار المتداولة حاليا والتي تتجاوز المليون ونصف المليون ريال للشقة الواحدة تعتبر مبالغا فيها بشكل كبير وأن القيمة العادلة لمثل هذه الوحدات لا ينبغي أن تزيد عن 400 ألف ريال.
وأرجع المعارك السبب الجذري لهذا الارتفاع الهائل في الأسعار إلى التكاليف الباهظة للأراضي والتي باتت تشكل العبء الأكبر على المطورين والمشترين على حد سواء وأكد أن قيمة الأرض وحدها تمثل ما نسبته 60% أو أكثر من السعر النهائي لأي وحدة سكنية سواء كانت فيلا أم شقة وهذا الأمر يمثل التحدي الأبرز الذي يواجه قطاع التطوير العقاري في العاصمة.
وأوضح أن ملاك الأراضي يفتقرون إلى معايير واضحة ومنطقية لتسعير ممتلكاتهم مما يخلق حالة من الفوضى في السوق ويدفع التكلفة النهائية للمساكن إلى مستويات تفوق القدرة الشرائية للكثيرين ولتوضيح هذه النقطة عقد مقارنة بين شمال وجنوب مدينة الرياض حيث ذكر أن تكاليف الإنشاء ومواد البناء متقاربة إلى حد كبير في كلا المنطقتين.
الفارق الحقيقي يكمن في سعر المتر المربع للأرض فبينما يمكن للمشتري العثور على شقة سكنية في جنوب الرياض بسعر يقارب 400 ألف ريال أو أقل فإن شقة بمواصفات مشابهة في شمال المدينة قد يصل سعرها إلى مليون ونصف المليون ريال والسبب الوحيد لهذا التباين الضخم هو قيمة الأرض التي بنيت عليها.
وحول مستقبل أسعار العقار وإمكانية تصحيح المسار السعري الحالي ذكر المعارك أن الأمر مرهون بشكل مباشر بكيفية التعامل مع الأراضي البيضاء الشاسعة داخل النطاق العمراني للمدينة وأشار إلى وجود مساحة تقدر بنحو 400 مليون متر مربع تخضع حاليا لرسوم الأراضي البيضاء مع احتمالية إضافة 200 مليون متر مربع أخرى قريبا.
وأضاف أن مصير أسعار الشقق السكنية مستقبلا سيتحدد بناء على نوعية المشاريع التي ستقام على هذه الأراضي فإذا تم استغلالها في بناء مشاريع شقق وأبراج سكنية بكثافة عالية فإن ذلك قد يساهم في زيادة المعروض وخفض الأسعار أما إذا اقتصر استغلالها على الفلل والمشاريع ذات الكثافة المنخفضة فقد يستمر الوضع الحالي.
