أقرت السلطات السعودية تعديلات جوهرية على نظام المرور تستهدف المخالفات التي تهدد السلامة العامة حيث تضمنت الإجراءات الجديدة إمكانية إبعاد السائقين غير السعوديين عن المملكة بشكل نهائي في حال إدانتهم قضائيا بارتكاب مثل هذه المخالفات وذلك ضمن حزمة من العقوبات المشددة للحد من الحوادث المرورية الخطيرة.
وبموجب التعديل الجديد الذي طال المادة الرابعة والسبعين من النظام أصبح لوزارة الداخلية صلاحية إبعاد أي مقيم يصدر بحقه حكم قضائي نهائي لإدانته بارتكاب مخالفة مرورية تعرض السلامة العامة للخطر ويشمل الإجراء المنع من دخول المملكة مجددا وستقوم الوزارة بوضع الضوابط المنظمة لذلك بالتنسيق المشترك مع وزارتي الخارجية والعدل والنيابة العامة.
كما نص التحديث التشريعي على أن اللائحة التنفيذية للنظام ستحدد الفئات المستثناة من تطبيق عقوبة الإبعاد مما يراعي بعض الحالات الخاصة التي سيتم توضيحها لاحقا في الإجراءات التفصيلية.
ولم تقتصر التعديلات على المقيمين فقط بل شملت تشديد العقوبات على جميع السائقين عند تكرار المخالفات الخطرة فعند ارتكاب المخالفة للمرة الثانية خلال عام واحد سيتم تطبيق الحد الأعلى من الغرامة المالية المقررة لتلك المخالفة.
أما في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة خلال السنة ذاتها فإن الإجراء يتصاعد بإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة وتملك المحكمة سلطة تقديرية لإصدار حكم بالسجن لمدة لا تتجاوز عاما واحدا أو قد تختار مضاعفة الغرامة التي فرضت في المرة الثانية.
وقد صدرت هذه التعديلات رسميا ضمن قرار لمجلس الوزراء بعد نشرها في الجريدة الرسمية وجاء القرار بعد سلسلة من المراجعات والدراسات التي بدأت بمعاملة واردة من الديوان الملكي تستند إلى مقترح من وزارة الداخلية لدراسة عقوبة الترحيل للسائقين الأجانب المتورطين في مخالفات خطرة.
وقد مر المقترح التشريعي بعدة مراحل قبل إقراره النهائي حيث خضع للدراسة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وتم الاطلاع على توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وقرار مجلس الشورى بهذا الشأن بالإضافة إلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء تمهيدا لإعداد مشروع مرسوم ملكي.
