في خطوة جديدة نحو إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، قررت المحكمة الدستورية العليا استمرار نظر الدعوى رقم 105 لسنة 30 دستورية، والتي تتعلق بالطعن على بعض مواد الامتداد والقيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم وهذا القرار يأتي ضمن جهود الحكومة والجهات التشريعية لإحداث توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، خصوصا في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتهدف هذه التعديلات إلى إنهاء بعض العقود القديمة غير المتوازنة، مع وضع آليات جديدة تضمن عدم الإضرار بأي طرف، وتساعد في تنظيم سوق العقارات بشكل أفضل.
حالات إخلاء الوحدات السكنية وفقا للقانون
وفقًا للتعديلات المقترحة، يمكن للمالك استرداد الوحدة السكنية في بعض الحالات، منها:
- الهدم أو الصيانة الضرورية: إذا كان العقار آيلا للسقوط أو يحتاج إلى إصلاحات جوهرية تؤثر على سلامة المبنى.
- عدم دفع الإيجار: في حال تأخر المستأجر عن سداد الإيجار لمدة 15 يومًا متتالية دون سبب قانوني واضح.
- التنازل عن الوحدة أو تأجيرها من الباطن: في حالة نقل المستأجر للوحدة إلى شخص آخر دون إذن كتابي من المالك.
- الاستخدام غير القانوني: إذا تم استغلال العقار في أعمال منافية للآداب، أو ضارة بالصحة العامة، أو تزعج الجيران.
زيادات تدريجية في قيمة الإيجار
بموجب القانون الجديد، سيتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة الإيجار القديم، وذلك اعتبارا من مارس 2025 سوف تستمر هذه الزيادة لمدة خمس سنوات حتى عام 2027، وبعدها ستنتهي جميع عقود الإيجار القديمة الخاصة بالأشخاص الاعتباريين، مما يمنح الملاك حرية التفاوض على عقود جديدة بأسعار السوق الحالية.
ما هو الشخص الاعتباري وكيف يؤثر عليه القانون؟
يشير مصطلح “الشخص الاعتباري” إلى كيانات مثل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، والنقابات التي تستأجر العقارات بموجب عقود الإيجار القديم ووفقا للقانون الجديد، ستنتهي جميع عقود هذه الفئات بحلول مارس 2027، ما يعني أنه يتعين على هذه الجهات إبرام عقود جديدة مع الملاك وفق الأسعار التعاقدية المتفق عليها في حينه.
