أوضحت مصادر قانونية مجموعة من الضوابط والشروط الأساسية التي تنظم عملية منح الأراضي السكنية للمواطنين حيث تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين وتوجيه استخدام الأراضي للأغراض المخصصة لها وهي بناء المسكن الأول للأسرة وتحقيق الاستقرار السكني.
من بين أهم الالتزامات المفروضة على الحاصلين على هذه الأراضي منعهم من التصرف فيها لمدة عشر سنوات كاملة ويشمل هذا المنع حظر بيع الأرض أو تأجيرها للغير أو حتى استخدامها كضمان للحصول على قروض عبر رهنها ومع ذلك يوجد استثناء وحيد لهذه القاعدة يتمثل في السماح برهن الأرض فقط لغرض الحصول على تمويل مخصص لبناء المسكن عليها.
ويأتي على رأس الشروط الأهلية التي يجب توافرها في المتقدم أن لا يكون قد امتلك عقارًا سكنيًا في أي وقت سابق ويهدف هذا الشرط إلى إعطاء الأولوية لمن لم يسبق لهم تملك مسكن بالإضافة إلى ذلك يجب على المتقدم استيفاء كافة الضوابط المعتمدة الأخرى والتي تشمل معايير محددة تتعلق بالعمر والجنسية وعدد أفراد الأسرة لضمان تحقيق العدالة في التوزيع.
كما يفرض النظام التزامًا صارمًا على المستفيد بضرورة الشروع في بناء المسكن واستكماله خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز عشر سنوات من تاريخ تسلم الأرض وفي حال انقضاء هذه المدة دون الالتزام بالبناء فإن الجهة المانحة تقوم باسترداد الأرض من المستفيد لعدم تحقيقه الغرض الأساسي من المنحة.
وفي حالة استرداد الأرض بسبب عدم البناء خلال الفترة المحددة فإن الإجراءات المالية المتبعة تقضي بإعادة قيمة الأرض الأساسية فقط إلى المتقدم دون أن يشمل ذلك أي تعويضات أو أرباح أو أي مبالغ إضافية قد تكون قد نتجت عن ارتفاع قيمة الأراضي في المنطقة خلال تلك الفترة.
