شهدت أسواق الصاغة في مصر قفزة ملحوظة في مستهل التعاملات الصباحية حيث ارتفعت أسعار الذهب بقيمة وصلت إلى سبعين جنيها لجميع الأعيرة المتداولة ويعود هذا الصعود المحلي بشكل مباشر إلى التحرك القوي في البورصات العالمية الذي سجل زيادة بنسبة ثلاثة فاصلة سبعة بالمئة لسعر الأونصة.
ويرى محللون أن المعدن الأصفر يتحرك في مسار صاعد حيث يترقب المتعاملون صدور بيانات الوظائف الأمريكية بينما تظل العوامل الرئيسية محفزة لأسعاره وتتمثل هذه العوامل في احتمالات خفض أسعار الفائدة في وقت قريب والمساعي التي يقودها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإعادة تشكيل سياسات البنك الفيدرالي الأمريكي نحو مزيد من التيسير النقدي بالإضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا.
وتتزايد الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي السابق على البنك الاحتياطي الفيدرالي من أجل تخفيض أسعار الفائدة وقد ناقش علنا إمكانية إقالة رئيس البنك جيروم باول كما حاول إقالة ليزا كوك وهي إحدى عضوات البنك مما يمثل اختبارا قانونيا لقدرة الفيدرالي على العمل باستقلالية بعيدا عن أي تدخل سياسي وهذا المساس باستقلالية البنك دفع المستثمرين للانحياز نحو الذهب كملاذ آمن مما زاد من الزخم الصاعد لأسعاره.
وفي سياق متصل تسود الأسواق المالية حالة من العزوف عن المخاطرة وهو ما انعكس بوضوح في ارتفاع عوائد السندات العالمية وسط مخاوف متزايدة بشأن ارتفاع مستويات الديون في الاقتصادات المتقدمة كما أدت عمليات بيع السندات العالمية إلى تعزيز قوة الدولار الأمريكي الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في أسبوع واحد مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.
وقد بلغت أسعار الذهب في السوق المصرية بعد هذه الزيادة مستويات جديدة حيث سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 5566 جنيها ووصل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا إلى 4870 جنيها بينما بلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 قيمة 4174 جنيها أما عيار 14 فقد سجل 3247 جنيها للجرام الواحد ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 38960 جنيها.
وتشهد سوق الذهب المحلية في مصر تحركات مستمرة صعودا وهبوطا بفوارق سعرية قد تصل إلى ثلاثين جنيها خلال اليوم الواحد وتتأثر هذه التقلبات بشكل مباشر بالتغيرات التي تطرأ على سعر أونصة الذهب عالميا بالإضافة إلى عوامل العرض والطلب الداخلية التي تلعب دورا محوريا في تحديد اتجاه الأسعار.
