في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، يعقد مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا غدا لمناقشة حزمة موسعة من إجراءات الحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، خصوصا الفئات الأكثر احتياجا وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى توفير دعم إضافي يشمل زيادات في الأجور والمعاشات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج المساعدات الاجتماعية كما يأتي الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية الحالية ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا بعد الاجتماع لاستعراض تفاصيل القرارات الجديدة وتأثيرها على الوضع المعيشي والاقتصادي.
تفاصيل الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية
من المنتظر أن تشمل القرارات الجديدة زيادات في الدعم النقدي المقدم للأسر المستحقة ضمن برامج “تكافل وكرامة”، بالإضافة إلى تحسين آليات توزيع الدعم التمويني، ورفع الحد الأدنى للأجور، مع تعزيز إجراءات حماية العمالة غير المنتظمة وأصحاب المعاشات كما سيتم بحث سياسات اقتصادية من شأنها تحقيق استقرار الأسواق وضبط الأسعار، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تحسين مستوى معيشة الفئات المستحقة
تهدف الحكومة من خلال هذه الحزمة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بطريقة عادلة وفعالة كما تشمل الإجراءات تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ودعم المشروعات الصغيرة، وتقديم حوافز اقتصادية تشجع على زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.
مدبولي يستعرض تفاصيل القرارات في مؤتمر صحفي
سيعقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمرا صحفيا عقب الاجتماع، حيث سيتناول فيه تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي كما سيتطرق إلى خطط الحكومة المستقبلية لمواصلة دعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
التزام الدولة بتحقيق الاستقرار الاجتماعي
تعكس هذه الخطوات التزام الدولة بتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وضمان تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال سياسات تدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفر حلولا عملية لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة ومن المتوقع أن يكون لهذه القرارات تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في مصر.
