شهدت أسواق الذهب في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق السابع من سبتمبر 2025 وهو ما تزامن مع العطلة الأسبوعية لسوق الصاغة وتداولات محدودة. لكن هذا الهدوء الظاهري يخفي وراءه ترقبا كبيرا لتحركات الأسواق العالمية وعوامل ضغط متعددة تؤثر على أسعار المعدن النفيس.
يأتي هذا الترقب في ظل ضغوط سياسية كبيرة يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على البنك الاحتياطي الفيدرالي بهدف خفض أسعار الفائدة. وقد وصلت هذه الضغوط إلى حد التلويح بإقالة رئيس البنك جيروم باول ومحاولة عزل العضوة ليزا كوك وهو ما يمثل مساسا باستقلالية البنك ويغذي حالة من عدم اليقين في الأسواق. هذه المحاولات للتدخل السياسي في عمل الفيدرالي تدفع المستثمرين بشكل واضح نحو الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب مما يخلق زخما صعوديا قويا للمعدن الأصفر.
ويرى محللون بارزون في السوق أن الذهب يتحرك في مسار صاعد حيث يميل المتعاملون إلى الحذر قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية المهمة. وتظل العوامل الرئيسية في صالح المعدن الثمين خاصة مع تزايد احتمالات خفض الفائدة قريبا فضلا عن استمرار التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا التي تعزز جاذبيته.
وفي سياق متصل تشهد الأسواق المالية حالة من العزوف عن المخاطرة تتجلى في ارتفاع عوائد السندات العالمية بسبب المخاوف من تنامي مستويات الديون في الاقتصادات الكبرى. وقد أدت عمليات بيع السندات بدورها إلى دعم الدولار الأمريكي الذي سجل أعلى مستوى له في أسبوع أمام سلة العملات الرئيسية.
وعلى الصعيد المحلي استقرت أسعار الذهب في مصر عند مستوياتها المسجلة مؤخرا. وسجل سعر جرام الذهب من عيار 24 قيمة 5566 جنيها بينما بلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا 4870 جنيها. أما عيار 18 فقد وصل سعره إلى 4174 جنيها للجرام ووصل سعر عيار 14 إلى 3247 جنيها. واستقر سعر الجنيه الذهب عند 38960 جنيها.
وتجدر الإشارة إلى أن سعر الذهب في السوق المصرية يتأثر بشكل مباشر بهذه العوامل العالمية حيث يتحرك صعودا وهبوطا بفوارق سعرية قد تصل إلى 30 جنيها للجرام الواحد. وتعتمد هذه التحركات على التغيرات في سعر الأونصة عالميا بالإضافة إلى عوامل العرض والطلب داخل السوق المحلي.
