أصدرت وزارة التجارة توضيحا شاملا يحدد الأطر التنظيمية لكيفية تعامل الشركات غير الربحية مع الأرباح التي تحققها من مزاولة أنشطتها المختلفة وأكدت الوزارة أن المبدأ الأساسي يلزم هذه الكيانات بتوجيه وإنفاق كامل هذه المبالغ المالية في القنوات والمجالات التي تم النص عليها صراحة في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
ولتحقيق أهداف النمو والاستدامة أتاحت الوزارة للشركات غير الربحية مرونة في تعزيز استثماراتها وتوسيع نطاق أعمالها المستقبلية حيث يجوز لها تخصيص نسبة محددة من أرباحها السنوية لهذا الغرض على ألا تتجاوز هذه النسبة 30 بالمئة من إجمالي الأرباح وذلك ما لم يتضمن عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة نصا يخالف هذا التحديد.
وفيما يتعلق بالمكافآت والمزايا المالية للعاملين والمسؤولين فقد أجازت التوضيحات للشركات غير الربحية أن تقوم بدفع مكافآت أو تقديم مزايا أخرى معقولة لمديريها أو لأعضاء مجالس إدارتها أو للعاملين لديها وذلك نظير الخدمات المهنية والجهود التي يبذلونها في سبيل تحقيق أهداف الشركة وتنفيذ مهامها.
وشددت الوزارة على وجود حظر قاطع يمنع الشركات غير الربحية من توزيع أي جزء من أرباحها بشكل مباشر على أي من أعضائها أو مديريها أو أعضاء مجالس الإدارات أو موظفيها لكنها استثنت من هذا الحظر حالة واحدة فقط وهي أن يكون هذا التوزيع بحد ذاته مشمولا ضمن المصارف والمجالات المحددة للشركة وفي هذه الحالة تحديدا يجب ألا تتجاوز قيمة الأرباح الموزعة نسبة 10 بالمئة من إجمالي الأرباح المحققة.
