تصدرت قضية استبعاد عدد من المرشحين لوظائف تعليمية المشهد العام بعد أن تفاجأوا بحذف أسمائهم من القوائم النهائية دون سابق إنذار أو توضيح من وزارة التعليم مما أطلق عاصفة من ردود الأفعال الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي ومطالبات واسعة بضرورة تطبيق الشفافية وإنصاف المتضررين.
أحدث القرار المفاجئ حالة من الإرباك الشديد في صفوف المعلمين والمعلمات الذين وجدوا أنفسهم خارج قائمة التعيين بعد إتمام كافة الإجراءات المطلوبة بل إن بعضهم كان قد بادر بتقديم استقالته من وظيفته السابقة امتثالا لاشتراطات الوزارة ليجد نفسه فجأة بلا وظيفة سابقة ولا فرصة عمل جديدة. عبر المتضررون عن صدمتهم وخيبة أملهم حيث ذكرت إحدى المرشحات أنها كانت تنتظر مباشرة العمل وجهزت مستلزماتها ورتبت حياتها على أساس البداية الجديدة ليأتي قرار الاستبعاد محطما لكل تلك التطلعات دون تقديم أي سبب.
وفي سياق متصل علق الكاتب الصحفي والإعلامي داود الشريان على القضية معتبرا أن التعامل مع المعلمين الذين تخرجوا وفق أنظمة قديمة يتطلب رؤية مختلفة فالعدالة تقتضي النظر إليهم كضحايا لتلك الأنظمة وليسوا مقصرين. وأكد على ضرورة أن تتولى وزارة التعليم إعادة تأهيلهم مع استمرار صرف حقوقهم المالية باعتبار ذلك جزءا من تكلفة التحول التعليمي مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات في البلاد تستقدم كفاءات غير محلية وتتولى تدريبها. وشدد الشريان على أن التحول التربوي يجب أن يكون فرصة لتمكين المعلمين وتجديد طاقاتهم لا أن يتحول إلى سبب لإقصائهم وتهميشهم.
واقترح الشريان على المعلمين والمعلمات المتضررين من هذا القرار الذي وصفه بالتعسفي اللجوء إلى القضاء ورفع قضية للمطالبة بتعويض عادل. وأوضح أن الوزارة تسببت في خسارتهم لوظائفهم السابقة وأضاعت عليهم فرصة التعيين معربا عن أمله في أن يتبنى محامون سعوديون هذه القضية بشكل تطوعي. وأعرب عن ثقته بأن الحكم القضائي سيكون في صالحهم بل وسيكلف الوزارة مبالغ مالية كبيرة تفوق رواتبهم.
أثارت تدوينة الشريان نقاشا واسعا حيث علق محمد باحارث بأن التعليم رسالة وليس مجرد وظيفة وأن من يفتقر للشغف والكفاءة يهدم الأجيال. ورد عليه الشريان موضحا أن القضية الحالية لا تتعلق بالكفاءة بقدر ما هي خطأ إداري بحت فوزارة التعليم أجرت اختبارات وقبلت المرشحين واشترطت استقالاتهم ثم غيرت رأيها فجأة وهو ما يعكس غياب المهنية الإدارية. ومن جهته خالف زايد محمد العمري رأي الشريان معتبرا أنه قسا على الجيل الأول من المعلمين الموجودين حاليا على رأس العمل مؤكدا أن تغييرات الوزارات المستمرة هي من أثرت على شخصية المعلم ومسؤوليته. ورد الشريان عليه بتوضيح أنه لم يقصد المعلمين العاملين بل كان حديثه مركزا على المجموعة التي استُبعدت مؤخرا بشكل غير مبرر.
من جانبهم عبر المستبعدون عن استغرابهم الشديد من الإجراءات وتساءل عبدالرحمن بن إبراهيم كيف يمكن وصف معلم تم إدخال بياناته في نظام فارس واعترفت الوزارة بانتسابه إليها بأنه غير مؤهل ويحتاج لإعادة تأهيل. وأضاف هل توجد معايير خفية غير تلك المعلنة للجميع. وعبر نايف الشهراني عن إحباطه قائلا إنهم اجتازوا كل المراحل وظهرت أسماؤهم في النظام ثم استُبعدوا وكأن شيئا لم يكن واصفا الأمر بأنه إقصاء لحلم لامسوه وتجاهل لجهودهم. وطالبت أصوات أخرى مثل نورا بإعادة النظر في القرار خصوصا فيما يتعلق بالمستندات وتساءلت كيف يتم تجاهل أصحاب الخبرة والشهادات وتعيين من هم أقل نقاطا في المفاضلة.
ردا على الجدل القائم تطرق وزير التعليم يوسف البنيان للمشكلة خلال مؤتمر صحفي حكومي وأوضح أن الوزارة تعمل على تطبيق آلية جديدة لاختيار المعلمين بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف رفع جودة الكوادر التعليمية. وأشار إلى أن وزارة الموارد البشرية ستزود التعليم بأسماء المرشحين بينما تتولى وزارة التعليم إجراء الاختبارات والمقابلات لاختيار الأنسب. وكشف الوزير عن تغيير جوهري في آلية التعيين يتمثل في إلزام جميع المقبولين اعتبارا من العام القادم بالخضوع لبرنامج تطوير مهني لمدة عام كامل في المعهد الوطني لتطوير المهن التعليمية ليكون بمثابة ماجستير مهني يمكن المعلمين الجدد من أداء مهامهم بكفاءة عالية مؤكدا أن هذا البرنامج سيكون البوابة الرئيسية لدخول مهنة التعليم.
