أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء وجود تسارع ملحوظ في القطاعات الاقتصادية غير النفطية والتي سجلت نموا بمعدل 4.6 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2025 عند مقارنتها بالفترة ذاتها من العام السابق 2024 مما يعكس قوة الأداء الاقتصادي وتنوعه.
وقد كشفت نشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد ارتفاعا بنسبة 3.9 بالمئة على أساس سنوي مدفوعا بالأداء الإيجابي لمختلف الأنشطة الاقتصادية حيث برزت الأنشطة غير النفطية كمحرك رئيسي لهذا النمو مساهمة بما مقداره 2.6 نقطة مئوية.
وعلى صعيد المقارنة الفصلية حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا نموا بنسبة 1.7 بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2025 وكانت الأنشطة النفطية هي المساهم الأكبر في هذا النمو الفصلي بمقدار 1.3 نقطة مئوية تلتها الأنشطة غير النفطية التي أسهمت بما مقداره 0.4 نقطة مئوية.
كما سجلت الأنشطة النفطية بدورها نموا سنويا جيدا بلغت نسبته 3.8 بالمئة وساهمت بمقدار 0.9 نقطة مئوية في النمو الإجمالي بينما حققت الأنشطة الحكومية نموا أكثر تواضعا بنسبة 0.6 بالمئة وأضاف صافي الضرائب على المنتجات 0.3 نقطة مئوية للنمو الكلي.
وعند النظر إلى تفاصيل الأنشطة الاقتصادية فقد تصدر قطاع الكهرباء والغاز والماء قائمة القطاعات الأعلى نموا بمعدل سنوي بلغ 10.3 بالمئة وجاء في المرتبة التالية قطاع خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال الذي نما بنسبة 7.0 بالمئة ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنمو سنوي نسبته 6.6 بالمئة.
