أقر مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية اعتمادات مالية وتسهيلات ائتمانية تتجاوز قيمتها 473 مليون ريال لدعم مجموعة من المشروعات الحيوية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في المملكة. جاء هذا القرار خلال الاجتماع الدوري الثالث للمجلس للعام المالي الجاري الذي ترأسه المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة.
أوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منير بن فهد السهلي أن القروض التنموية المعتمدة ستوجه لدعم قطاعات إنتاجية متنوعة في عدد من مناطق المملكة. تشمل هذه القطاعات قطاع الدواجن سواء لإنتاج الدجاج اللاحم أو أمهات الدواجن والبيض وكذلك مشروعات إنتاج الخضروات بالبيوت المحمية وتربية وإنتاج الأسماك. وتم تخصيص جزء من التمويل لتغطية التكاليف التشغيلية لعمليات شراء التمور ودعم الصناعات التحويلية المرتبطة بها.
ولم يقتصر الدعم على الإنتاج المحلي فقط بل شمل أيضا تمويل رأس المال العامل المخصص لتعزيز المخزون الاستراتيجي الغذائي. ويتم هذا التمويل عبر شراكات مع البنوك التجارية ويهدف إلى استيراد منتجات زراعية محددة تقع ضمن مستهدفات استراتيجية الأمن الغذائي الوطنية بما يضمن استقرار وثبات سلاسل الإمداد الغذائية.
وخلال الاجتماع ذاته اطلع أعضاء المجلس على تقرير الأداء العام للصندوق للفترة الممتدة من بداية العام المالي الحالي حتى نهاية شهر أغسطس الماضي. كما جرى استعراض عدد من التقارير الأخرى المرتبطة بأنشطة الصندوق وأعماله المختلفة وناقش المجلس التقارير الواردة من لجانه المنبثقة واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة حيالها.
