أثار الارتفاع الكبير في صفقات الهبات العقارية جدلا واسعا بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي حيث ربط كثيرون بين هذه الزيادة ومحاولات بعض ملاك الأراضي التهرب من دفع الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء مؤكدين أن هذه القفزة غير المسبوقة في أعداد الهبات تطرح تساؤلات جدية حول دوافعها الحقيقية.
وقد كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة العدل والسجل العقاري عن تسجيل زيادة ملحوظة في أعداد الصفقات العقارية المسجلة كهبات منذ بداية شهر أغسطس الماضي حيث أوضح إبراهيم بن عبدالعزيز الشهيل وهو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لإحدى المنصات العقارية المتخصصة أن هذه الوتيرة التصاعدية بلغت ذروتها خلال شهر سبتمبر.
وتشير الأرقام إلى أن عدد الهبات اليومية المسجلة خلال شهر سبتمبر الجاري قد ارتفع بنسبة تقارب 50% مقارنة بالمتوسط العام للعام الحالي وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرا على وجود حركة غير اعتيادية في السوق تستدعي البحث في أسبابها العميقة وارتباطها بالأنظمة والتشريعات العقارية المطبقة حاليا.
ويرى نشطاء على مواقع التواصل أن لجوء بعض ملاك العقارات إلى تسجيل ممتلكاتهم كهبات لأقاربهم ما هو إلا وسيلة للتحايل على نظام رسوم الأراضي البيضاء حيث يهدفون من خلال هذه الخطوة إلى تفتيت ملكياتهم الكبيرة لتصبح أقل من المساحة الخاضعة للرسوم أو نقلها بالكامل من سجلاتهم.
ويفرض نظام الرسوم على الأراضي البيضاء على كل من يملك أرضا تبلغ مساحتها خمسة آلاف متر مربع أو أكثر دفع رسوم سنوية يتم تحديدها وفقا لموقع العقار وقيمته وتهدف هذه الرسوم إلى تشجيع تطوير الأراضي الخام والحد من الممارسات الاحتكارية في القطاع العقاري.
