شهدت أسواق الذهب في مصر قفزة سعرية ملحوظة يوم الاثنين الموافق 8 سبتمبر 2025 حيث وصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها خلال الخمسة أشهر الماضية. ويأتي هذا الارتفاع الكبير مدفوعاً بشكل أساسي بالصعود الذي حققته الأوقية عالمياً متجاوزة حاجز 3635 دولاراً وسط ترقب متزايد لقرار مرتقب من قبل الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة.
وتستند هذه التحركات القوية في السوق على توقعات متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يتجه نحو تخفيف سياسته النقدية بوتيرة أسرع من المتوقع. وقد عززت هذه التوقعات بيانات سوق العمل الأمريكية الأخيرة التي أظهرت تباطؤاً حاداً في نمو الوظائف لشهر أغسطس الماضي فضلاً عن ارتفاع معدل البطالة ليبلغ 4.3% وهو أعلى مستوى له منذ ما يقارب أربع سنوات.
وفي هذا السياق توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يقدم الفيدرالي على خفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماعه القادم بدلاً من التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى خفض بمقدار 25 نقطة أساس فقط. وأوضح البنك في مذكرة موجهة لعملائه أن سوق العمل الأمريكي تحول من كونه متيناً إلى ضعيف في فترة زمنية لم تتجاوز ستة أسابيع وهو ما قد يدفع إلى خفض استثنائي للفائدة.
وانعكست هذه التطورات العالمية بشكل مباشر على السوق المحلي حيث سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو العيار الأكثر تداولاً وانتشاراً في مصر مستوى 4910 جنيهات. ويراقب المتعاملون والمستثمرون عن كثب هذه الزيادات خاصة مع تزايد الإقبال على السبائك والجنيهات الذهبية كأداة للتحوط من التضخم وملاذ آمن للحفاظ على قيمة المدخرات.
وبالنسبة لبقية الأعيرة فقد بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 قيمة 5611 جنيهاً بينما وصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 4208 جنيهات في حين تم تداول الجنيه الذهب عند سعر 39280 جنيهاً. ويبقى السؤال في أوساط المتعاملين بالأسواق المصرية حول ما إذا كان المسار النزولي للدولار الأمريكي مصحوباً بقرار خفض الفائدة سيدفع أسعار المعدن الأصفر نحو تسجيل أرقام قياسية جديدة خلال الفترة المقبلة.
