أعلن خبير اقتصادي أن عودة سلسلة مطاعم هامبرغيني للعمل مرة أخرى تحت نفس الاسم التجاري تعد أمرا مستبعدا جدا وذلك في أعقاب إفلاسها الكامل بسبب حادثة التسمم الجماعي الشهيرة حيث أن تكلفة إنقاذ سمعتها المتضررة ستكون أعلى بكثير من إطلاق علامة تجارية جديدة كليا.
كانت الأزمة قد انفجرت في أبريل من عام 2024 عندما تعرض أكثر من سبعين شخصا لحالة تسمم غذائي حادة أدت إلى وفاة شخص واحد وأظهرت التحقيقات أن السبب يرجع إلى وجود بكتيريا كلوستريديوم بوتولينوم في صلصة مايونيز مستوردة كان المطعم يستخدمها في وجباته.
وفي تحليله للأبعاد الاقتصادية للقضية أوضح المحلل محمد آل جابر أن أي محاولة لضخ أموال في الشركة بهدف إنقاذها كانت ستصبح مغامرة مالية غير محسوبة فالمبالغ المطلوبة لإعادة بناء ثقة الجمهور تتجاوز ما يحتاجه المستثمر لتأسيس مشروع جديد وناجح من البداية.
وأشار آل جابر إلى أن ما فاقم من أثر الكارثة هو أن حوادث التسمم الغذائي بهذا الحجم تعتبر نادرة للغاية في المملكة وقد تمر سنوات دون تسجيل وقائع مشابهة وهو ما سلط الضوء إعلاميا بشكل مكثف على هذه الحادثة وجعلها أزمة رأي عام أثرت بقوة على سمعة المطعم.
وأضاف الخبير أن قدرة الشركات على تجاوز الأزمات الكبرى تعتمد على مدى قوتها وهيكلها التنظيمي وفي حالة هامبرغيني لم تكن الشركة تمتلك الانتشار الواسع من خلال عدد الفروع أو القوة التجارية الكافية التي تمكنها من امتصاص صدمة عنيفة بهذا الشكل ما أدى لانهيارها السريع وفقدانها لثقة العملاء وخسائرها المالية الفادحة التي انتهت بإغلاقها وإفلاسها.
