يترقب المستثمرون في أسواق المعادن الثمينة باهتمام بالغ قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقب خلال اجتماع سبتمبر بشأن أسعار الفائدة حيث انعكست هذه التوقعات القوية على الساحة العالمية ما دفع سعر أونصة الذهب لتجاوز حاجز 3635 دولارًا وهو ما أثر بدوره على السوق المحلي المصري.
شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 لتحافظ على مستوياتها المرتفعة التي بلغتها في تداولات الأمس والتي تعد الأعلى منذ شهر أبريل الماضي. وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 مستوى 5611 جنيهًا بينما بلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا وتداولًا في البلاد 4910 جنيهات في حين وصل سعر جرام عيار 18 إلى 4208 جنيهات كما استقر سعر الجنيه الذهب عند 39280 جنيهًا.
ويأتي هذا الاستقرار في أعقاب موجة صعود كبيرة غذتها البيانات الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة والتي أظهرت تباطؤًا حادًا في نمو الوظائف وارتفاع معدل البطالة إلى 4.3% وهو المستوى الأعلى له منذ قرابة أربع سنوات. هذه المؤشرات الاقتصادية عززت من توقعات المحللين والمستثمرين بأن البنك المركزي الأمريكي قد يلجأ إلى خفض كبير في أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد.
وفي هذا السياق ذهبت تقديرات بنك ستاندرد تشارترد إلى أن الخفض القادم قد يكون بواقع 50 نقطة أساس دفعة واحدة وهو معدل يفوق الخفض المعتاد البالغ 25 نقطة أساس مما يعكس حجم الضغوط التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي حاليًا. ويرى الخبراء أن أسعار الذهب في السوق المصرية مرشحة لمزيد من التحركات خلال الفترة القادمة متأثرة بالاتجاهات العالمية لأسعار المعدن الأصفر وسعر صرف الدولار.
وعلى الصعيد المحلي لوحظ نشاط كبير في الطلب على منتجات الذهب الاستثمارية خاصة السبائك والجنيهات الذهبية حيث يتجه العديد من الأفراد والمؤسسات إلى التحوط بالذهب كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والترقب لقرارات السياسة النقدية الأمريكية.
