وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته المنعقدة في الرياض برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الهيكل والدليل التنظيمي الجديد لوزارة النقل والخدمات اللوجستية وجاء هذا القرار ضمن حزمة من الموافقات والمباحثات التي شملت جوانب اقتصادية ودبلوماسية وتنظيمية محلية ودولية.
واستعرض المجلس التطورات الإقليمية والدولية حيث عبر عن إدانته الشديدة للتصريحات الصادرة عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين واستخدام أساليب الحصار والتجويع القسري لتحقيق ذلك واعتبر المجلس هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية مجددًا دعوته لمحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة ضد المدنيين.
وفي بداية الجلسة أطلع ولي العهد المجلس على نتائج نشاطه الدبلوماسي الأخير وشمل ذلك مضمون استقباله رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومحتوى الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء مملكة هولندا ديك شوف.
وعلى صعيد الشراكات الدولية نوه مجلس الوزراء بنتائج الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني والمؤتمر الختامي لمبادرة غريت فيوتشرز الذي شهد الإعلان عن ثمان وثلاثين اتفاقية تجاوزت قيمتها الإجمالية عشرين مليار ريال بالإضافة إلى إطلاق شراكة جديدة بين البلدين تهدف إلى تطوير القطاعات ذات الأولوية واستغلال الفرص التي تتيحها رؤية المملكة 2030.
كما تطرق المجلس إلى المؤشرات الاقتصادية الإيجابية للمملكة حيث استعرض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ثلاثة فاصلة تسعة بالمئة في الربع الثاني من عام 2025 مدعومًا بارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية التي وصلت حصتها إلى ستة وخمسين بالمئة من الاقتصاد الكلي ووصف المجلس نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024 بالمبشرة بعد أن تخطت مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسنة الرابعة على التوالي مسجلة نموًا في التدفقات بنسبة أربعة وعشرين فاصلة اثنين بالمئة وارتفاعًا تاريخيًا في تكوين رأس المال الثابت.
وأشاد المجلس باستضافة المملكة للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات التي تعكس مكانتها العالمية في المشهد الرقمي وجهودها في صياغة السياسات التنظيمية المستقبلية للقطاع وبناء جسور تقنية لتعزيز الترابط البشري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأثنى المجلس على الجهود الإنسانية التي يقودها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حيث بارك تدشين حزمة مشاريع تنموية موجهة للشعب السوري لتلبية احتياجاته في مجالات حيوية كالأمن الغذائي والصحة والتعليم والإيواء وإعادة التأهيل بهدف تخفيف المعاناة ودعم جهود التعافي والازدهار.
وقد انتهى المجلس بعد الاطلاع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وما رفعه مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة وهيئة الخبراء إلى إصدار عدة قرارات وموافقات أخرى شملت الموافقة على مذكرة تفاهم مع مكتب التحقيقات الفيدرالي بوزارة العدل الأمريكية لتبادل المعلومات الجنائية ومذكرة تفاهم أخرى بين المديرية العامة لحرس الحدود والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مجالات التعليم والتدريب.
وتضمنت القرارات أيضًا الموافقة على مذكرة تعاون مع وزارة الطاقة الأمريكية في مجال التعدين والموارد المعدنية والموافقة على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي كما فوض المجلس وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب المغربي حول مشروع مذكرة تفاهم لتعزيز التبادل التجاري والفني في قطاع النخيل والتمور.
وشملت الموافقات كذلك تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل وإضافة ممثلين من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار وهيئة فنون الطهي والهيئة العامة للأمن الغذائي إلى عضوية اللجنة الوطنية للتغذية واعتمد المجلس الحساب الختامي لمركز دعم هيئات التطوير لعام مالي سابق كما وافق على ترقية عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز الزيد إلى وظيفة مستشار قانوني أول بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة العدل واطلع المجلس أيضًا على تقارير سنوية لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية واتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
