أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن إطلاق مبادرة مشتركة لدعم العاملين في القطاع العام السوري، حيث تم الاتفاق على تقديم دعم مالي يستمر لمدة ثلاثة أشهر. وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود البلدين المتواصلة لتسريع تعافي الاقتصاد في سوريا، وتعزيز الأوضاع المعيشية للمواطنين السوريين. وكانت الدولتان قد قدمتا سابقًا مساعدة لسوريا لتسديد متأخراتها المالية لدى مجموعة البنك الدولي، وبلغت قيمة هذا الدعم حوالي 15 مليون دولار.
المبادرة تؤكد حرص البلدين على ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، وتهدف إلى التخفيف من التحديات الإنسانية التي يواجهها السوريون، مستندة إلى العلاقات التاريخية وروابط الأخوة التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث. كما شددت المملكة وقطر على التزامهما المستمر بمساندة برامج التنمية، والعمل المشترك لدعم الاستقرار في مختلف المناطق السورية.
وأكدت السعودية وقطر على أهمية التنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية، لتحقيق نتائج أكثر فعالية واستدامة في مجال الدعم والمساعدة، مع التركيز على تبني رؤية شاملة توفر فرص تنمية حقيقية للشعب السوري.
