شهدت أسواق المعدن الأصفر العالمية قفزة تاريخية حيث سجل سعر الذهب مستوى قياسيا جديدا متجاوزا حاجز 3651 دولارا للأونصة في التعاملات الفورية بينما ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 0.80% لتصل إلى 3694 دولارا وهو ما انعكس بشكل مباشر وفوري على السوق المصرية التي تشهد ترقبا كبيرا.
بعد الارتفاع الملحوظ الذي سجلته أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأمس استقرت الأسواق اليوم الأربعاء الموافق العاشر من سبتمبر 2025 حيث بلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 مستوى 4890 جنيها ووصل سعر جرام الذهب من عيار 24 إلى 5588 جنيها بينما سجل عيار 18 سعر 4191 جنيها وبلغ سعر الجنيه الذهب 39120 جنيها.
يأتي هذا الصعود العالمي مدفوعا بتزايد رهانات المستثمرين على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة في ظل صدور بيانات اقتصادية ضعيفة وتصاعد القلق حول استقلالية قرارات البنك المركزي الأمريكي نتيجة للتدخلات السياسية المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو ما يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن.
وتشير توقعات صادرة عن مؤسسات مالية كبرى إلى أن هذه المكاسب قد تستمر حيث ترجح التحليلات إمكانية وصول سعر الأونصة إلى مستوى 5 آلاف دولار في حال استمرت الضغوط السياسية على الفيدرالي الأمريكي مما قد يضعف قدرته على اتخاذ قرارات نقدية مستقلة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية بشكل مباشر بتحركات سعر الأونصة عالميا وسعر صرف الدولار مما يجعل المعدن النفيس يحتفظ ببريقه كأداة استثمارية مفضلة للمستثمرين في الداخل والخارج خاصة في ظل الأجواء الحالية التي يسودها الغموض الاقتصادي والجيوسياسي.
ويقوم المتعاملون حاليا بتقييم مستقبل سياسات الاحتياطي الفيدرالي والشكوك المحيطة بالرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع تزايد الحديث عن احتمالية خفض الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس بدلا من 25 نقطة فقط خلال اجتماع الشهر الحالي.
وتعكس أسواق المقايضات احتمالا بنسبة 85% لخفض أسعار الفائدة هذا الشهر لكن الغموض لا يزال يكتنف حجم هذا الخفض في ظل المخاوف المتعلقة بمسار التضخم وسوق العمل الأمريكية بعد شهر سبتمبر مع بدء ظهور تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد ويستفيد الذهب عادة من انخفاض الفائدة لأنه أصل لا يدر عائدا.
