تواصل أسعار الذهب مسارها الصعودي القوي في الأسواق العالمية والمحلية مسجلة مستويات قياسية جديدة حيث استقرت الأونصة فوق حاجز 3600 دولار. وينعكس هذا الأداء العالمي مباشرة على السوق المصرية حيث يتجه سعر جرام الذهب عيار 21 بثبات نحو مستوى 5000 جنيه مدفوعا بتزايد التوقعات حول خفض مرتقب لأسعار الفائدة الأمريكية خلال الشهر الجاري.
على الصعيد العالمي ثبت المعدن الأصفر أقدامه فوق مستوى 3600 دولار للأونصة بعد أن سجل أمس أعلى مستوى تاريخي له عند 3674 دولارا. وخلال تداولات اليوم ارتفع سعر الأونصة بنسبة 0.5% ليبلغ ذروته عند 3648 دولارا بعد أن بدأ الجلسة عند 3627 دولارا ليستقر التداول حاليا عند 3644 دولارا للأونصة وبذلك تصل مكاسب الذهب منذ بداية العام إلى ما يزيد عن 38%.
وفي السوق المحلية المصرية بلغت الأسعار مستويات مرتفعة حيث سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 حوالي 5611 جنيها ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا إلى 4910 جنيهات. كما بلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 4208 جنيهات بينما قُدر سعر الجنيه الذهب الذي يزن ثمانية جرامات بـ 39280 جنيها.
يستمد هذا الصعود زخمه بشكل أساسي من بيانات سوق العمل الأمريكية التي صدرت الأسبوع الماضي وكشفت عن تباطؤ في نمو الوظائف والرواتب. وأظهر التقرير أن الاقتصاد قد أضاف وظائف أقل من المتوقع خلال العام الماضي مما عزز رهانات المستثمرين على أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل لدعم الاقتصاد. وتشير التوقعات إلى احتمال كبير لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع وجود احتمال ضئيل بنسبة 6% لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.
ورغم المعنويات المتفائلة السائدة في السوق يترقب المستثمرون صدور تقارير التضخم الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع والتي سيكون لها تأثير كبير على قرارات السياسة النقدية. فإذا جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع قد يقلل ذلك من احتمالات خفض الفائدة مما قد يدفع أسعار الذهب نحو حركة تصحيحية هابطة خاصة في ظل وصول مؤشرات الشراء إلى مستويات التشبع.
وفي سياق متصل قام بنك ANZ بتعديل توقعاته لأسعار الذهب للفترة المتبقية من العام الحالي والعام المقبل مشيرا إلى أن المعدن النفيس سيواصل ارتفاعه. ويعزو البنك هذه النظرة الإيجابية إلى استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية الكلية وتوقعات التيسير النقدي في الولايات المتحدة وكلها عوامل تعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.
ورفع البنك توقعاته لسعر الأونصة بنهاية العام إلى 3800 دولار بدلا من 3600 دولار في توقعاته السابقة كما يتوقع أن تصل الأسعار إلى ذروتها عند 4000 دولار بحلول يونيو 2026. وأشار تحليل البنك إلى تدفقات استثمارية استراتيجية تجاوزت 400 طن هذا العام بقيادة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا مع توقعات بطلب إضافي يبلغ 200 طن حتى نهاية 2025.
وتظل البنوك المركزية حول العالم داعما رئيسيا لسوق الذهب. ويتوقع بنك ANZ أن تتراوح مشتريات البنوك المركزية في النصف الثاني من العام بين 485 و 515 طنا ليصل إجمالي المشتريات السنوية إلى 950 طنا على الرغم من التباطؤ الذي لوحظ في النصف الأول.
