أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسقة لمجلس الشورى على أن المصلحة العامة تمثل الهدف الأسمى لكافة البرامج والمستهدفات الوطنية مشددا على عزم الحكومة على إكمالها وتحقيقها وأوضح أن الحكومة لن تتردد في إجراء أي تعديل جذري أو حتى إلغاء أي من هذه البرامج إذا تبين أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
وأشار ولي العهد إلى أن النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده المملكة حاليا كان له أثر جانبي تمثل في وصول أسعار العقارات السكنية في بعض المناطق إلى مستويات غير مقبولة وقد أحدث هذا الارتفاع الكبير تشوهات في القطاع العقاري مما خلق تحديات جديدة في السوق.
وأوضح أن هذا الوضع تسبب في زيادة متوسط تكلفة السكن بشكل يفوق نسبة دخل المواطن مما يضع عبئا على الأسر والأفراد الساعين لتملك مسكنهم الخاص ويأتي التحرك الحكومي استجابة لهذه الظروف لضمان بقاء السكن في متناول المواطنين.
ولمواجهة هذا التحدي تعمل الحكومة على وضع سياسات جديدة تهدف إلى إعادة التوازن للقطاع العقاري وتشمل هذه الإجراءات العمل على خفض كلفة العقار وتحفيز الاستثمار في مجال التطوير العقاري بالإضافة إلى إتاحة خيارات سكنية متنوعة ومناسبة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
ونوه ولي العهد بقدرة القطاعين العام والخاص على مواجهة التحديات خلال المرحلة السابقة والتأقلم السريع مع المتغيرات وأرجع الفضل في امتصاص الصدمات الاقتصادية إلى جودة الأداء الحكومي ومرونته في مراجعة مسارات البرامج وتكييفها لتعزيز مناعتها ضد أي تقلبات مستقبلية دون أن يؤثر ذلك على متطلبات التنمية.
