تترقب أسواق المعدن الأصفر العالمية صدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع والتي سيكون لها تأثير مباشر على مسار أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة حيث تعززت التكهنات بقوة بشأن خفض وشيك لأسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي خاصة بعد صدور بيانات وظائف ضعيفة في الولايات المتحدة.
عززت بيانات الرواتب في القطاع غير الزراعي الأمريكي التي صدرت الأسبوع الماضي من احتمالية خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع السياسة النقدية في سبتمبر. وتشير تحليلات السوق إلى وجود توقعات ضئيلة تبلغ نسبتها 6% بأن يقدم البنك الفيدرالي على خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس دفعة واحدة وهو ما يدعم المعنويات المتفائلة للغاية التي تسيطر حالياً على سوق الذهب.
في سياق متصل قامت مؤسسات مالية كبرى بتعديل توقعاتها لأسعار الذهب لنهاية عام 2025 والعام المقبل مشيرة إلى أن المعدن النفيس سيواصل موجة صعوده مدفوعاً بعوامل رئيسية مثل التوترات الجيوسياسية المستمرة والتحديات التي تواجه الاقتصاد الكلي وتوقعات التيسير النقدي في الولايات المتحدة وكلها عوامل تعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن. ورفعت هذه المؤسسات توقعاتها لسعر الأونصة إلى 3800 دولار بنهاية العام الحالي مقارنة بـ 3600 دولار في التوقعات السابقة مع ترجيح أن تصل الأسعار إلى ذروتها عند مستوى 4000 دولار بحلول منتصف عام 2026.
على صعيد التدفقات الاستثمارية شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا تدفقات استراتيجية تجاوزت 400 طن منذ بداية العام. ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم مع تقديرات تشير إلى طلب إضافي على هذه الصناديق يبلغ 200 طن خلال الفترة المتبقية من العام. ويظل الدعم الأساسي للسوق قادماً من البنوك المركزية التي يتوقع أن تتراوح مشترياتها في النصف الثاني من العام بين 485 و 515 طناً ليصل إجمالي مشترياتها السنوية إلى 950 طناً رغم التباطؤ الملحوظ في وتيرة الشراء خلال النصف الأول.
محلياً انعكست هذه التطورات العالمية على السوق المصرية حيث واصلت أسعار الذهب ارتفاعها بشكل ملحوظ وبات سعر جرام الذهب من عيار 21 يستهدف مستوى 5000 جنيه بعد أن تجاوز بالفعل حاجز 4900 جنيه. وسجل سعر جرام الذهب من عيار 24 مبلغ 5611 جنيهاً بينما بلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 4208 جنيهات ووصل سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 21 إلى 39280 جنيهاً.
