بدأ المركز الإقليمي للتغير المناخي تنفيذ مشروع رقمي يستهدف حفظ السجلات المناخية التاريخية وتحويلها من الصيغة الورقية إلى الإلكترونية، سعياً لتحسين دقة البيانات المناخية وتسهيل استخدامها في الأبحاث العلمية والتخطيط البيئي ودعم متخذي القرار. يشمل هذا المشروع الواسع سجلات يعود تاريخها إلى الفترة من عام 1951 حتى 2023، ويغطي بيانات جمعت من 33 محطة مناخية موزعة على مناطق المملكة المختلفة.
يركز المشروع على تحويل السجلات المناخية إلى قاعدة بيانات رقمية، ويجري تنفيذه عبر خمس مراحل أساسية. تبدأ أولى المراحل بحصر وجمع السجلات الورقية وتقييم حالتها، ثم تحويل البيانات إلى نسخ إلكترونية وإدخالها ضمن أنظمة رقمية متقدمة، بعدها تمر عملية التدقيق للتأكد من دقة المدخلات ومطابقتها للسجلات الأصلية، يلي ذلك فحص الجودة المناخية بواسطة أدوات علمية متخصصة، وأخيراً تمكين الكوادر البشرية عبر برامج تدريبية وورش عمل تضمن الاستدامة والاحترافية. كما يجري إعداد تقارير دورية شهرية وربع سنوية لرصد التقدم في المشروع وصولاً إلى إعداد التقرير النهائي.
وتشمل السجلات المراد رقمنتها بيانات متنوعة جُمعت باستخدام أدوات رصد حديثة ووفقًا للمعايير الدولية، وقد كُتبت بلغات مختلفة بين العربية والإنجليزية، إضافة إلى استخدام النظام المتري وأحياناً الإمبريالي لعرض القياسات، الأمر الذي يعكس التطور الذي شهده قطاع الرصد المناخي في المملكة على مر العقود الماضية.
ويشرف الدكتور أيمن بن سالم غلام الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد والمشرف العام على المركز الإقليمي للتغير المناخي، بشكل مباشر على متابعات التنفيذ، إذ يشارك في المشروع فريق يضم ثلاثة وسبعين موظفاً من ذوي الكفاءة والخبرة، معتمدين أحدث التقنيات والمعايير العلمية المتبعة عالمياً.
يمثل هذا المشروع نقطة تحول نوعية في التحول الرقمي بقطاع الأرصاد بالمملكة، ويأتي في إطار دعم منظومة الأمن البيئي وتعزيز الاستدامة، كما يدعم مكانة المملكة باعتبارها مركزاً إقليمياً بارزاً في مجال الرصد المناخي والتنبؤات الجوية.
