شهدت أسعار الذهب استقرارا ملحوظا خلال تعاملات يوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025 في الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء حيث يواصل المعدن الأصفر التحليق فوق مستويات قياسية إذ تجاوز سعر الأونصة عالميا حاجز 3600 دولار بينما يقترب سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر من مستوى 5000 جنيه.
يعود هذا الصعود القوي في أسعار الذهب إلى تزايد الرهانات في الأسواق على قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه هذا الشهر. وقد تعززت هذه التوقعات بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية الأسبوع الماضي التي كشفت عن تباطؤ في سوق العمل وأظهرت أن الاقتصاد أضاف وظائف أقل من المتوقع سابقا مما يدعم التوجه نحو تيسير السياسة النقدية.
وعلى الصعيد العالمي سجل سعر أونصة الذهب ارتفاعا بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 3644 دولارا بعد أن افتتح التعاملات عند 3627 دولارا ولامس خلالها 3648 دولارا. ويأتي هذا الأداء بعد أن حقق المعدن النفيس يوم أمس أعلى مستوى تاريخي جديد عند 3674 دولارا للأونصة مؤكدا وجوده فوق حاجز 3600 دولار ومحققا مكاسب سنوية تتجاوز 38% حتى الآن.
وفي ظل هذه المعطيات المتفائلة قام بنك ANZ بتعديل توقعاته لأسعار الذهب حتى نهاية عام 2025 والعام التالي مشيرا إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية الكلية سيدفعان الطلب على الملاذ الآمن. ورفع البنك توقعاته لسعر الأونصة بنهاية العام الجاري إلى 3800 دولار بدلا من 3600 دولار متوقعا أن تصل الأسعار إلى ذروتها عند 4000 دولار بحلول يونيو 2026.
ويدعم هذا التوجه الصعودي تدفقات استثمارية استراتيجية كبيرة تجاوزت 400 طن هذا العام قادتها صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. كما تظل البنوك المركزية لاعبا رئيسيا وداعما أساسيا للأسعار حيث يتوقع أن تصل مشترياتهم الإجمالية خلال العام الجاري إلى نحو 950 طنا مع توقعات بشراء ما بين 485 و515 طنا خلال النصف الثاني من العام.
أما في السوق المحلي المصري فقد استقرت الأسعار عند المستويات التالية سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5611 جنيها وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا 4910 جنيهات بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4208 جنيهات وسجل سعر الجنيه الذهب 39280 جنيها.
ورغم المعنويات الإيجابية السائدة يترقب المستثمرون عن كثب بيانات التضخم الأمريكية التي ستصدر هذا الأسبوع لأنها ستلعب دورا حاسما في تحديد مسار الذهب على المدى القصير. ففي حال جاءت أرقام التضخم مرتفعة قد يقلل ذلك من احتمالات خفض الفائدة مما قد يدفع الذهب للدخول في حركة تصحيحية هابطة خاصة مع وصوله لمناطق تشبع شرائي.
