أظهرت اللائحة الجديدة تفاصيل مهمة حول الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء في السعودية، حيث أوضحت أن النسبة المقررة تصل حتى عشرة بالمئة من قيمة الأرض، وتختلف باختلاف أولوية المنطقة في التطوير العمراني، وذلك ضمن إطار الجهود لتنظيم استخدام الأراضي داخل المدن والحد من احتكارها.
وبحسب اللائحة فقد تم تحديد نسب الرسوم بحسب الأولوية العمرانية، إذ تُفرض نسبة عشرة بالمئة على الأراضي ذات الأولوية القصوى، بينما تُفرض سبعة ونصف بالمئة على المناطق ذات الأولوية العالية وخمسة بالمئة على المناطق متوسطة الأولوية، فيما تطبق نسبة اثنين ونصف بالمئة فقط على المناطق الأقل أولوية.
كما بيّنت اللائحة أن تطبيق الرسوم لا يقتصر على مساحة الأرض الواحدة فقط، بل يشمل حالات امتلاك مالك واحد مجموعة من الأراضي داخل المدينة الواحدة إذا بلغ مجموع مساحات تلك الأراضي خمسة آلاف متر مربع أو أكثر. وبهذا تسعى الجهات المختصة لضمان استثمار الأراضي الفضاء بالشكل الأمثل ودعم حركة التطوير العمراني.
