شهدت أسواق المعدن الأصفر تداولات نشطة يوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025 حيث واصلت الأسعار ارتفاعها الملحوظ على الصعيدين العالمي والمحلي فقد استقرت الأونصة عالميا فوق مستوى 3600 دولار بينما يقترب سعر جرام الذهب من عيار 21 في مصر من حاجز 5000 جنيه متجاوزا 4900 جنيه حاليا.
جاء هذا الصعود مدفوعا بتزايد التفاؤل في أوساط المستثمرين بشأن مستقبل الذهب حيث عززت بيانات الوظائف في القطاع غير الزراعي الأمريكي التي صدرت مؤخرا من احتمالية قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في سبتمبر وتشير التوقعات السائدة إلى خفض محتمل قدره 25 نقطة أساس بينما تظل هناك فرصة ضئيلة لا تتجاوز 6% لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس دفعة واحدة.
على المستوى المحلي في مصر سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 5611 جنيها وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 4910 جنيهات في حين وصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 4208 جنيهات كما سجل سعر الجنيه الذهب الذي يزن ثمانية جرامات من عيار 21 ما قيمته 39280 جنيها.
في سياق متصل قامت مؤسسة ANZ المصرفية بتحديث توقعاتها لأسعار الذهب للفترة المتبقية من عام 2025 والعام المقبل مرجحة استمرار المسار الصاعد للمعدن النفيس وتستند هذه الرؤية المتفائلة إلى مجموعة من العوامل الداعمة أبرزها التوترات الجيوسياسية المستمرة والتحديات التي تواجه الاقتصاد الكلي وتوقعات التيسير النقدي في الولايات المتحدة وكلها عوامل تعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن.
ورفعت المؤسسة توقعاتها لسعر الأونصة بنهاية العام الجاري إلى 3800 دولار بدلا من 3600 دولار في تقديراتها السابقة وتتوقع أن تبلغ الأسعار ذروتها عند مستوى 4000 دولار للأونصة بحلول شهر يونيو من عام 2026 مما يعكس ثقة كبيرة في قوة الدفع الحالية للأسواق.
وأشار تقرير البنك إلى أن التدفقات الاستثمارية الاستراتيجية في الذهب تجاوزت 400 طن منذ بداية العام مدفوعة بشكل أساسي بصناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا ويتوقع الخبراء طلبا إضافيا من هذه الصناديق يقدر بنحو 200 طن خلال الأشهر المتبقية من عام 2025.
وتظل البنوك المركزية حول العالم لاعبا رئيسيا ومصدرا أساسيا للدعم في سوق الذهب فمن المتوقع أن تتراوح مشترياتها في النصف الثاني من العام بين 485 و 515 طنا ليصل إجمالي المشتريات السنوية إلى حوالي 950 طنا على الرغم من وتيرة الشراء التي كانت أبطأ في النصف الأول من العام.
مع ذلك يترقب المتعاملون عن كثب بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع والتي قد تؤثر بشكل كبير على مسار الذهب على المدى القصير فإذا جاءت الأرقام مرتفعة قد يقلل ذلك من حماس السوق لخفض الفائدة مما قد يدفع سعر المعدن الثمين إلى حركة تصحيحية هبوطية خاصة في ظل وصول مؤشرات الشراء إلى مستويات تشبع حاليا.
