تتجه أنظار المستثمرين عالميا نحو مستقبل واعد لأسعار الذهب حيث تشير تحليلات مصرفية حديثة إلى مسار صعودي قوي للمعدن الأصفر خلال الفترة القادمة حتى عام 2026. وتستند هذه التوقعات المتفائلة إلى مجموعة من العوامل الدافعة أبرزها زيادة الطلب على الملاذات الآمنة نتيجة التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية الكلية والتوقعات المتزايدة بتبني سياسات نقدية أكثر تساهلا في الولايات المتحدة.
وفي تفاصيل هذه التقديرات الجديدة تم رفع السعر المستهدف لأونصة الذهب مع نهاية العام الجاري ليصل إلى 3800 دولار أمريكي بدلا من التقدير السابق البالغ 3600 دولار. وتمتد النظرة الإيجابية أبعد من ذلك مع توقعات بأن تبلغ الأسعار ذروتها بحلول منتصف عام 2026 مسجلة مستوى أربعة آلاف دولار للأونصة.
ويعزى هذا الزخم الصعودي في جزء كبير منه إلى تدفقات استثمارية استراتيجية ملحوظة شهدتها الأسواق وتجاوزت 400 طن منذ بداية العام. وقد قادت صناديق الاستثمار المتداولة في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا هذه الحركة النشطة ويتوقع المحللون استمرار هذا الاتجاه مع طلب إضافي على هذه الصناديق قد يصل إلى 200 طن خلال ما تبقى من عام 2025.
على صعيد آخر تظل البنوك المركزية لاعبا أساسيا وداعما رئيسيا لأسعار الذهب. فعلى الرغم من تباطؤ وتيرة مشترياتها في النصف الأول من العام إلا أن التوقعات تشير إلى عودتها بقوة في النصف الثاني بمشتريات قد تتراوح بين 485 و 515 طنا ليصل إجمالي حيازاتها المضافة خلال العام بأكمله إلى حوالي 950 طنا.
وفي السوق القطري ينعكس هذا الاهتمام العالمي بالمعدن النفيس حيث يلقى الذهب إقبالا كبيرا من شرائح مختلفة سواء من المستثمرين الباحثين عن أداة للتحوط أو من فئة المقبلين على الزواج. وتتأثر الأسعار المحلية بشكل مباشر بتقلبات السعر العالمي للدولار والسياسات النقدية الدولية التي تساهم في حالة التأرجح المستمرة للأسعار.
وقد سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم مستويات متفاوتة حيث بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 ما قيمته 426.75 ريال قطري بينما وصل سعر عيار 21 الأكثر شيوعا إلى 373.50 ريال. أما عيار 22 فسجل سعر 359.75 ريال في حين بلغ سعر عيار 18 نحو 311.00 ريال. كما سجلت الأعيرة الأقل مثل عيار 14 وعيار 12 أسعار 229.00 ريال و 196.25 ريال على التوالي. وعلى مستوى الكميات الأكبر وصل سعر الأونصة إلى 12205.25 ريال وبلغ سعر الجنيه الذهب 2987.75 ريال.
