حذر المختص العقاري ماجد الحارثي من مخاطر المضاربات في القطاع العقاري مؤكدا أنها تشكل ضررا عاما يمتد ليشمل كافة الأطراف الفاعلة في السوق من مستثمرين ومطورين ومستهلكين وحتى ملاك العقارات أنفسهم الأمر الذي يؤثر سلبا على استقرار السوق ونموه المستدام.
وشدد الحارثي في تصريحات له على أن الفارق كبير بين المضاربة والتطوير العقاري الحقيقي فالأول يضر بالاقتصاد العام ولا يساهم في خلق فرص عمل حقيقية بينما يعد التطوير هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي حيث يساهم في توفير الوظائف وتنمية البنى التحتية وخدمة الاقتصاد الوطني بشكل فعال.
وأوضح أن الارتفاع غير المبرر في أسعار الأراضي السكنية على وجه الخصوص لا يصب في مصلحة القطاع بل يعوق تطوره ويلحق الضرر الأكبر بالمستفيدين النهائيين الذين يسعون لامتلاك مساكنهم مضيفا أن هذه الممارسات لا تخدم أهداف التنمية العقارية طويلة الأمد.
وجدد تأكيده على أن موجات المضاربة وارتفاع الأسعار المصطنع في سوق الأراضي تؤدي إلى حلقة مفرغة من الأضرار التي لا يستثنى منها أحد سواء كان مستثمرا أو مستهلكا أو مطورا عقاريا مما يشكل عائقا أمام تحقيق أهداف النمو في القطاع العقاري.
