أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن تفاصيل إطلاق منصة التوازن العقاري التي تهدف إلى استقبال طلبات المواطنين المهتمين بشراء أراض سكنية داخل العاصمة بأسعار تنافسية محددة لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع الواحد وهي مبادرة تهدف إلى تنظيم السوق العقاري وتلبية الطلب المتزايد على الأراضي السكنية.
وفي إطار توضيح آلية عمل البرنامج شددت الهيئة على أن منصة التوازن العقاري تمثل القناة الرسمية الوحيدة لتقديم الطلبات ولا يوجد أي وسيط أو جهة أخرى مخولة بتمثيلها في هذا الشأن كما نبهت إلى أن أسبقية التسجيل في المنصة لا تمنح المتقدم أي أفضلية أو أولوية في الحصول على الأرض.
وأكدت الهيئة الملكية أن مجرد إتمام عملية التقديم عبر المنصة لا يعني تخصيص الأرض بشكل فوري للمواطن بل يمثل الخطوة الأولى في مسار الطلب حيث يخضع الطلب بعد ذلك لمراحل متعددة تشمل التحقق من صحة البيانات المقدمة والتأكد من استيفاء الشروط قبل أن يتم إجراء قرعة إلكترونية لاختيار المستحقين.
ونفت الهيئة بشكل قاطع أن تكون الأراضي المطروحة ضمن البرنامج هي منح مجانية للمواطنين وأوضحت أنها منتجات سكنية متاحة للشراء وفق الأسعار المحددة كما أكدت أن البرنامج لن يقتصر على دفعة واحدة فقط بل هو مشروع مستمر وأشارت إلى أن المنصة الإلكترونية لا تعد بديلا عن زيارة الموقع الرسمي للهيئة أو متابعة حساباتها المعتمدة للحصول على المعلومات.
وكشفت الهيئة عن حجم العرض المستهدف من الأراضي حيث تخطط لتوفير ما يتراوح بين عشرة آلاف وأربعين ألف قطعة أرض سكنية بشكل سنوي على مدار السنوات الخمس القادمة وذلك ابتداء من العام الجاري في خطوة تهدف إلى زيادة المعروض السكني في مدينة الرياض.
