كشف خبير مالي عن الأسباب الجوهرية وراء خروج السيولة من سوق الأسهم السعودي خلال الفترة الماضية مشيراً إلى أن المستثمرين والمؤسسات المالية قاموا بتحويل أموالهم للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية التي سجلت مستويات قياسية. ورغم هذا التحرك إلا أن التوقعات تشير إلى بداية تحسن تدريجي في السوق المحلي انطلاقاً من الربع الحالي.
ومن الناحية المالية وصل مؤشر السوق السعودي إلى مستويات جاذبة للشراء حيث انخفض مكرر الأرباح إلى ما دون 15 مرة وهو مستوى يعكس غالباً فرصاً استثمارية واعدة. وفي المقابل تعتبر مستويات البيع مناسبة حين يتجاوز مكرر الأرباح حاجز 22 إلى 26 وذلك وفقاً للمعايير الاسترشادية المتبعة في الأسواق ذات السيولة المرتفعة. وقد لوحظ أن أحجام السيولة المرتفعة لا تتزامن عادة مع موجات الهبوط الحادة التي يشهدها السوق.
وأرجع المحلل هذا الخروج إلى عوامل منطقية أبرزها الطروحات الأولية الجديدة التي يستعد لها السوق حيث يوجد ما يزيد على خمسين طلب طرح قيد الدراسة لدى هيئة السوق المالية. يضاف إلى ذلك تأثر بعض القطاعات بشكل سلبي مما دفع السيولة للبحث عن ملاذات أخرى كما أن بعض المستثمرين سعوا وراء الموجات الارتفاعية في أسواق نشطة مثل السوق الأمريكي وأسواق عالمية أخرى حققت أرقاماً تاريخية بهدف تحقيق عوائد استثمارية أو حتى للمضاربة.
ورغم التحديات الحالية فإن المعطيات تميل نحو الإيجابية مع توقعات بعودة تدفق السيولة وتحسن عمليات الشراء في السوق. ويتوقع أن يبدأ هذا التعافي من الربع القادم ليستمر طوال العام المقبل مما سينعكس إيجاباً على أسعار أسهم الشركات. ومن بين المؤشرات السلوكية الإيجابية التي تدعم هذه النظرة قيام بعض الشركات بشراء أسهمها مرة أخرى سواء للاحتفاظ بها كأسهم خزينة أو لأغراض أخرى وهو ما يؤكد أن عودة السيولة ستكون المحرك الرئيسي لإنعاش السوق مجدداً.
