أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن مشروع لائحة جديدة للمخالفات والعقوبات المتعلقة بأنشطة الترفيه والمساندة، وطرحتها على منصة استطلاع بهدف جمع الآراء قبل اعتمادها. هذا التحديث يأتي ضمن جهود الهيئة لتنظيم القطاع الترفيهي في المملكة، وتحسين جودة الخدمات والفعاليات المقدمة للجمهور، مع تأكيد قوي على تحقيق أعلى معايير السلامة، والالتزام بالعادات والتقاليد المحلية.
اللائحة المقترحة تشمل العديد من الأحكام العامة الملزمة التي تضع أطرًا واضحة لمراقبة الأداء ومحاسبة المخالفين في مجال الترفيه، حيث تشدد على أن أي تصرف يتعارض مع هوية المملكة أو يمس القيم العربية والإسلامية سيترتب عليه غرامة قد تصل إلى مليون ريال سعودي أو تطبيق عقوبات غير مالية، وذلك بالاعتماد على قرار لجنة النظر في المخالفات المختصة.
فيما يخص تصنيف المدن لتطبيق هذه العقوبات، قسمت اللائحة المملكة إلى مدن رئيسية مثل الرياض وجدة وتندرج بقية المناطق ضمن تصنيف آخر، مع اختلاف في قيمة الغرامات بحسب أهمية المدينة ومكانتها الاقتصادية والاجتماعية، مما يمنح مرونة في تطبيق النظام بما يتوافق مع ظروف كل منطقة.
واشتملت أحكام اللائحة على تدرج في العقوبات لضمان العدالة، إذ يُمنح من يرتكب مخالفة غير جسيمة إنذارًا أوليًا يليه مهلة زمنية لتصحيح الوضع قبل فرض عقوبة مالية، ويجوز للجنة النظر تمديد هذه المهلة عند الضرورة. وتؤكد اللائحة على أن العقوبة تضاعف في حالة تكرار المخالفة خلال عام أو التقاعس عن التصحيح في الوقت المحدد، مع الالتزام بالحدود القصوى للعقوبة حسب حجم المنشأة والمسؤولية الواقعة عليها.
من ناحية الغرامات، حددت الهيئة سقوفًا مالية تأخذ بعين الاعتبار حجم كل منشأة. تصل الغرامة إلى مليون ريال للمنشآت الكبيرة في حال وجود مخالفات جسيمة، و750 ألف ريال للمتوسطة، و500 ألف ريال للصغيرة، و250 ألف ريال للمتناهية الصغر. أما بخصوص المخالفات غير الجسيمة، فالحد الأقصى يغدو 400 ألف ريال للكبيرة، و300 ألف ريال للمتوسطة، و200 ألف ريال للصغيرة، و100 ألف ريال للمنشآت المتناهية في الصغر، دون تجاوز الحد الأعلى المقرر حتى في حال التكرار، إلا بقرار خاص من لجنة النظر.
أتاحت اللائحة للهيئة اتخاذ إجراءات فورية لإيقاف أي نشاط ترفيهي أو مساند إذا وُجد خطر مباشر على سلامة المرتادين أو تم ارتكاب مخالفة جسيمة للأنظمة، أو دعت الضرورة حماية للمصلحة العامة. في هذه الأحوال، يمكن تعليق أو إيقاف النشاط فورًا دون انتظار قرار اللجنة، خاصة في حال وجود غش أو تحايل أو تهديد للصحة العامة.
كما نصت الضوابط الجديدة على ضرورة إبلاغ المخالف وفتح باب التظلم خلال عشرة أيام فقط من تاريخ التبليغ بالعقوبة، مع التزام لجنة التظلمات المختصة بإصدار قرارها النهائي خلال عشرين يومًا من تقديم الاعتراض، مع استمرار تنفيذ العقوبة طوال هذه الفترة إلى حين انتهاء اللجنة من دراسة الحالة وإصدار القرار.
تضمنت اللائحة توسيعًا لصلاحيات الهيئة في ضبط المخالفات، حيث أصبحت مسؤولة عن رصد جميع الانتهاكات المتعلقة بلائحة الذوق العام ونظام مكافحة التدخين، بالإضافة إلى أي مخالفات أخرى تتم إحالتها إليها بموجب الأنظمة الرسمية السارية في البلاد.
وحول التعامل مع المخالفات البسيطة التي تقل قيمتها عن عشرة آلاف ريال، نصت القوانين الجديدة على إصدار إنذار أولي بحق المخالف، يليه منحه مهلة كافية لتصحيح الأوضاع، مع تحذير صريح بأن الغرامة ستطبق إذا لم يحل المخالفة خلال المهلة المحددة.
