شهدت أسعار الذهب قفزة ملحوظة في الأسواق العالمية والمحلية على حد سواء حيث عززت التوقعات بقرب خفض أسعار الفائدة الأمريكية من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن. وتتجه الأنظار في السوق المصري نحو مستوى خمسة آلاف جنيه لعيار 21 الأكثر تداولاً بعد أن تجاوز بالفعل حاجز 4900 جنيه وسط حالة من الترقب.
يأتي هذا الصعود القوي بعد أن سجل الذهب عالمياً مستوى تاريخياً جديداً عند 3674 دولاراً للأونصة ليثبت وجوده فوق حاجز 3600 دولار النفسي. وبهذا الأداء المتميز تصل نسبة ارتفاع المعدن الثمين خلال هذا العام فقط إلى ما يزيد على 38 بالمئة مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في أدائه المستقبلي.
وتزايدت رهانات خفض الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عقب صدور بيانات تقرير الوظائف يوم الجمعة الماضي. وقد كشفت البيانات أن الاقتصاد قد أضاف وظائف جديدة بأعداد أقل مما كان متوقعاً في السابق وهو ما اعتبره المحللون إشارة واضحة على تباطؤ سوق العمل وتراجع نمو الرواتب.
هذه البيانات عززت من جدوى اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي في سبتمبر. وتتوقع الأسواق بنسبة كبيرة أن يكون الخفض بمقدار 25 نقطة أساس بينما توجد توقعات أخرى ضئيلة لا تتجاوز 6 بالمئة باحتمالية أن يتخذ البنك خطوة أكبر ويخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس دفعة واحدة.
ورغم حالة التفاؤل السائدة في سوق الذهب يعتمد المسار السعري على المدى القريب بشكل كبير على بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر هذا الأسبوع. ويشير تحليل فني إلى أنه إذا جاءت أرقام التضخم مرتفعة بعض الشيء فقد يؤدي ذلك إلى تقليص توقعات خفض الفائدة بشكل طفيف مما قد يحفز حركة تصحيح للأسعار خاصة في ظل وصول مؤشرات الشراء إلى حالة من التشبع.
وفي سياق متصل قام بنك ANZ بتعديل توقعاته لسعر الذهب للفترة المتبقية من عام 2025 وحتى العام المقبل. وأشار البنك إلى أن المعدن الأصفر سيواصل ارتفاعه مدعوماً باستمرار التوترات الجيوسياسية والرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي وتوقعات التيسير النقدي في الولايات المتحدة وكلها عوامل تعزز الطلب عليه كملاذ آمن.
وقد رفع البنك توقعاته لسعر الأونصة بنهاية العام إلى 3800 دولار بدلاً من 3600 دولار في توقعاته السابقة كما يتوقع أن تبلغ الأسعار ذروتها عند مستوى 4000 دولار بحلول شهر يونيو من عام 2026.
وأشار تقرير البنك إلى تدفقات استثمارية استراتيجية تجاوزت 400 طن حتى الآن هذا العام بقيادة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. ويتوقع البنك طلباً إضافياً على هذه الصناديق يبلغ 200 طن في الفترة المتبقية من عام 2025. وتظل البنوك المركزية مصدراً أساسياً للدعم حيث يتوقع بنك ANZ أن تتراوح مشترياتها في النصف الثاني من العام بين 485 و 515 طناً ليصل إجمالي مشتريات العام بالكامل إلى 950 طناً.
وعلى صعيد التداولات الفورية في السوق المحلي المصري وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية حيث سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 5600 جنيه وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 قيمة 4900 جنيه فيما سجل عيار 18 سعر 4200 جنيه للجرام الواحد ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 39200 جنيه.
