
شهدت أسعار الذهب استقرارا ملحوظا في تعاملات السوق الفورية على الصعيدين العالمي والمحلي حيث حافظ المعدن الأصفر على مستوياته المرتفعة فوق حاجز 3600 دولار للأونصة عالميا وفي مصر واصل عيار 21 تداوله فوق مستوى 4900 جنيه مع توقعات باستهدافه مستوى 5000 جنيه للجرام مدفوعا باستمرار موجة الصعود العالمية.
يأتي الأداء القوي للذهب في الأسواق العالمية بعد تسجيله رقما قياسيا تاريخيا جديدا عند 3674 دولارا للأونصة وهو ما رسخ وجوده فوق مستوى 3600 دولار المهم نفسيا وتقنيا وقد وصلت مكاسب الذهب منذ بداية العام الحالي إلى نسبة تتجاوز 38% مدفوعا بعوامل متعددة تدعم جاذبيته كملاذ آمن.
وتزايدت رهانات المستثمرين على قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه هذا الشهر وذلك عقب صدور بيانات تقرير الوظائف يوم الجمعة الماضي والتي أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أقل بنحو 911 ألف وظيفة مما كان متوقعا خلال العام الماضي وهو ما يعد مؤشرا واضحا على تباطؤ نمو الأجور وتراجع قوة سوق العمل.
عززت بيانات الوظائف في القطاع غير الزراعي الصادرة الأسبوع الماضي من هذه التوقعات حيث أشارت إلى ضعف ظروف سوق العمل مما يوفر مبررا قويا للبنك الفيدرالي للشروع في دورة التيسير النقدي خلال اجتماعه المقبل في سبتمبر ويرى المحللون أن الاحتمال الأكبر يتجه نحو خفض بمقدار 25 نقطة أساس بينما توجد توقعات أخرى أقل بنسبة 6% تشير إلى إمكانية خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس دفعة واحدة.
وفي السوق المصرية استقرت أسعار الذهب عند مستويات مرتفعة حيث سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 5600 جنيه وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا 4900 جنيه بينما وصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 4200 جنيه وسجل سعر الجنيه الذهب 39200 جنيه.
تسود حاليا معنويات متفائلة للغاية في سوق الذهب مدعومة بعدة عوامل رئيسية في مقدمتها توقعات خفض الفائدة الأمريكية ومع ذلك يترقب المستثمرون بحذر صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع والتي سيكون لها تأثير كبير على توجهات الأسعار على المدى القريب فإذا جاءت الأرقام مرتفعة قد يقلل ذلك من احتمالات خفض الفائدة ويؤدي إلى حركة تصحيح هبوطية للذهب خاصة في ظل وصول مؤشرات الشراء إلى مستويات التشبع.
وفي سياق متصل قام بنك ANZ بتعديل توقعاته لأسعار الذهب للفترة المتبقية من عام 2025 والعام المقبل مشيرا إلى أن المعدن النفيس مرشح لمواصلة صعوده حيث ستعمل التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية وتوقعات التيسير النقدي في الولايات المتحدة على تعزيز الطلب عليه كملاذ آمن ورفع البنك توقعاته لسعر الأونصة بنهاية العام إلى 3800 دولار بدلا من 3600 دولار في توقعاته السابقة متوقعا أن تصل الأسعار إلى ذروتها عند 4000 دولار بحلول يونيو 2026.
وأشار تقرير البنك إلى التدفقات الاستثمارية الاستراتيجية التي تجاوزت 400 طن هذا العام حتى الآن بقيادة صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا ويتوقع البنك طلبا إضافيا على هذه الصناديق بنحو 200 طن خلال ما تبقى من عام 2025 كما تظل البنوك المركزية مصدرا رئيسيا للدعم حيث من المتوقع أن تتراوح مشترياتها في النصف الثاني من العام بين 485 و 515 طنا ليصل إجمالي مشترياتها السنوية إلى 950 طنا.