شهدت أسواق الذهب في مصر استقرارا ملحوظا خلال التعاملات اليومية حيث استقرت الأسعار عند مستويات مرتفعة بالتزامن مع ثباتها في البورصات العالمية ويأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب المتعاملين والمستثمرين لتحركات مستقبلية قد تدفع بأسعار المعدن النفيس نحو مستويات قياسية جديدة وقد سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولا في البلاد مستوى 4900 جنيه بينما بلغ سعر جرام عيار 24 نحو 5600 جنيه ووصل عيار 18 إلى 4200 جنيه وسجل الجنيه الذهب 39200 جنيه.
وتسود حالة من التفاؤل في أوساط المستثمرين بسوق الذهب مدفوعة بعدة عوامل رئيسية في مقدمتها التوقعات المتزايدة بأن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة ويعزز هذا التوجه من جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائدا بالإضافة إلى ذلك تساهم التوترات الجيوسياسية المستمرة والتحديات التي تواجه الاقتصاد الكلي عالميا في تعزيز الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا للمستثمرين.
ويترقب السوق عن كثب صدور بيانات التضخم الأمريكية خلال هذا الأسبوع والتي من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على المسار القريب لأسعار الذهب ويرى محللون أنه في حال جاءت أرقام التضخم أعلى من المتوقع فقد يؤدي ذلك إلى تراجع طفيف في احتمالات خفض الفائدة مما قد يفتح الباب أمام حركة تصحيحية للأسعار خاصة وأن السوق يشهد حاليا حالة من التشبع الشرائي.
وفي سياق متصل عدل بنك ANZ توقعاته لأسعار الذهب للفترة المتبقية من العام الحالي والعام المقبل مشيرا إلى أن موجة الصعود ستستمر ورفع البنك توقعاته لسعر الأونصة بنهاية العام إلى 3800 دولار بعد أن كانت تقديراته السابقة عند 3600 دولار كما يتوقع أن تصل الأسعار إلى ذروتها عند مستوى 4000 دولار بحلول منتصف عام 2026.
واستند البنك في توقعاته المتفائلة إلى تحليل التدفقات الاستثمارية الاستراتيجية التي تجاوزت 400 طن منذ بداية العام الجاري مدفوعة بشكل أساسي بصناديق الاستثمار المتداولة في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا ويتوقع التقرير المصرفي طلبا إضافيا على هذه الصناديق يقدر بنحو 200 طن خلال ما تبقى من عام 2025.
وتشكل مشتريات البنوك المركزية حول العالم دعما أساسيا آخر لأسعار الذهب وفقا لتحليل البنك ويتوقع أن تتراوح مشتريات هذه البنوك بين 485 و 515 طنا خلال النصف الثاني من العام ليصل إجمالي مشترياتها للعام بأكمله إلى 950 طنا وذلك على الرغم من وتيرة الشراء التي كانت أبطأ في النصف الأول.
