أعلن السجل العقاري عن انطلاق مرحلة جديدة من التسجيل العيني الأول للعقارات في المملكة مستهدفا أكثر من 59 ألف قطعة عقارية موزعة بين منطقتي الرياض ومكة المكرمة. وتشمل هذه الخطوة الهامة محافظتي الزلفي والخرج بالإضافة إلى محافظة جدة مما يمثل دفعة قوية نحو تعزيز الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري.
يهدف هذا الإجراء إلى بناء سجل عقاري شامل وموحد لجميع العقارات في البلاد ليكون المرجعية الأساسية للملكيات. ومع إتمام عملية التسجيل سيتم إصدار صك ملكية جديد لكل وحدة عقارية مسجلة يحمل رقما عقاريا فريدا ويتضمن بيانات دقيقة عن الموقع الجغرافي للعقار ومواصفاته وحالته القانونية. كما يوثق الصك الجديد كافة الحقوق والالتزامات المرتبطة بالعقار وجميع التصرفات التي تجري عليه لاحقا مما يساهم في حماية الملكية العقارية وتسهيل التعاملات.
وفي محافظة جدة التابعة لمنطقة مكة المكرمة يشمل التسجيل العيني الأول 44653 قطعة عقارية في عدة أحياء رئيسية. وتضم قائمة الأحياء المستهدفة كلا من الياقوت واللؤلؤ والمنارات والراية والنور والنجمة بالإضافة إلى العقيق واليسر والمروج وبلدة ذهبان.
أما في منطقة الرياض فقد حُددت 14508 قطع عقارية لبدء التسجيل في محافظتي الزلفي والخرج. ففي الزلفي تشمل العملية أحياء النهضة ومرخ والفردوس والدرعية والفاروق والسيح والعزيزية والأندلس وقرطبة وأحد والمنتزه والازدهار والملك سلمان والياسمين والخزامى والواحة. وفي محافظة الخرج يستهدف التسجيل حي القطار وأجزاء من أحياء مشرفة والنخيل والسلمية وفرزان والعفجة والرفايع والرفاع.
وقد وجه السجل العقاري دعوة لملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق هذه الأحياء إلى ضرورة تسجيل ممتلكاتهم عبر القنوات الرقمية المخصصة لذلك. وحُدد يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر 2025 موعدا نهائيا لإنهاء إجراءات التسجيل العيني الأول لهذه العقارات. ويأتي هذا التنبيه لتجنب تطبيق العقوبات والغرامات التي نص عليها نظام التسجيل العيني للعقار على المتأخرين والاستفادة من المزايا التي يوفرها السجل.
ولتقديم الدعم وتسهيل الإجراءات على الملاك يمكنهم التحقق مما إذا كانت عقاراتهم تقع ضمن المناطق المعلنة عبر المنصة الإلكترونية للسجل. كما تم تخصيص مركز لخدمة العملاء على الرقم 199002 للإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بخطوات التسجيل وإجراءاته.
وتأتي هذه الجهود في إطار الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للعقار بوصفها الجهة المسؤولة عن تنظيم التسجيل العيني وفقا لقرار مجلس الوزراء. وتتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار تنفيذ وإدارة هذا المشروع الوطني باستخدام أحدث التقنيات والبيانات الجيومكانية لإنشاء منصة رقمية متكاملة تضمن أعلى مستويات الدقة والموثوقية في بيانات العقارات.
