تواجه إدارة نادي الهلال أزمة قانونية معقدة قد تكلف خزائن النادي مبالغ مالية ضخمة وعقوبات رياضية محتملة وذلك على خلفية الخلاف القائم مع اللاعب لودي وقد أوضح الخبير القانوني البارز في الشأن الرياضي أحمد الأمير أن موقف النادي يبدو ضعيفاً من الناحية القانونية وأن اللاعب يمتلك أسباباً مشروعة لإنهاء تعاقده من جانب واحد.
وحذر الأمير من تبعات عدم التوصل إلى تسوية ودية وسريعة مع اللاعب لحل هذا النزاع ففي حال استمر الخلاف ووصل إلى الهيئات القضائية المختصة فإن الاحتمالات ترجح كفة اللاعب بشكل كبير لكسب القضية وسيترتب على ذلك إلزام النادي بدفع تعويض مالي ضخم للاعب يشمل كافة الرواتب المتبقية في عقده حتى نهايته بالإضافة إلى احتمالية فرض غرامات مالية إضافية وعقوبات رياضية قد تطال النادي.
وأشار الخبير القانوني أحمد الأمير إلى أن قرار اللاعب لودي بفسخ عقده مع نادي الهلال يستند إلى أساس قانوني متين ويعتبر إنهاء للعقد لسبب مشروع ويعود السبب الجوهري في ذلك إلى حرمان اللاعب من أحد حقوقه الأساسية والمتمثلة في عدم قيده ضمن كشوفات الاتحاد المحلي لكرة القدم الأمر الذي يجعله غير مؤهل للمشاركة في المنافسات المحلية الرسمية مع فريقه وهو ما يعد إخلالاً جوهرياً بالعقد المبرم بين الطرفين.
