في خطوة تنظيمية هامة لتعزيز حماية الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي في المملكة أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن إطلاق مبادرة لتسوية أوضاع الصقور التي لا يمتلك أصحابها وثائق رسمية. وتأتي هذه المبادرة بالتعاون الوثيق مع نادي الصقور السعودي بهدف توثيق ملكية الصقور وإصدار شهادات رسمية لها.
تهدف هذه الجهود الوطنية إلى تنظيم كافة الأنشطة المتعلقة بالحياة الفطرية وتأسيس سجل رسمي موثق لملكية الصقور واقتنائها. إن إصدار شهادات الملكية لا يضمن فقط حفظ حقوق الملاك والصقارين بل يشجع أيضا على تبني الممارسات المسؤولة في مجال الصقارة بما يساهم في تحقيق الاستدامة البيئية.
وقد حدد المركز الإجراءات العملية للاستفادة من المبادرة حيث سيتم استقبال الطلبات في مقر نادي الصقور السعودي بمنطقة ملهم. وتستمر فترة استقبال الطلبات من يوم السبت إلى الأربعاء أسبوعيا وتبدأ ساعات العمل من الحادية عشرة صباحا وتستمر حتى السابعة مساء لتمكين أكبر عدد من الملاك من إتمام الإجراءات.
وأوضح المركز أن نطاق المبادرة لا يشمل بعض الحالات المحددة حيث تستثنى الصقور أو منتجاتها التي تم ضبطها أو استعادتها نتيجة لمخالفات مثبتة لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية. كما أن الصقور التي تم تسليمها طوعا للجهات المختصة قبل الإعلان عن بدء هذه المبادرة لا تندرج ضمن الفئات المستهدفة.
ودعت الجهات المعنية جميع ملاك الصقور إلى المسارعة بالاستفادة من هذه الفترة التصحيحية والاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالشروط والضوابط والإجراءات اللازمة عبر الحسابات الرسمية للمركز والنادي. ويؤكد هذا التوجه على أن الالتزام بالأنظمة البيئية هو مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والمواطنين لتحقيق أهداف المحافظة على البيئة.
