مع اقتراب موعد الاجتماع الحاسم للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده في السابع عشر من سبتمبر يترقب المستثمرون القرار النهائي بشأن أسعار الفائدة وسط حالة من الاضطراب المحدود في الأسواق العالمية. وقد أدى هذا الترقب إلى تعزيز جاذبية الذهب الذي واصل تحقيق مستويات سعرية تاريخية مدفوعا بانخفاض الطلب على السندات الأمريكية.
شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا في مستهل تعاملات الأسبوع الحالي قرب أعلى مستوياتها القياسية المسجلة سابقا مواصلا بذلك سلسلة مكاسبه للأسبوع الرابع على التوالي. وتأتي هذه المكاسب القوية مدعومة بتوقعات متزايدة تشير إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيتجه نحو خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع.
خلال تداولات يوم الاثنين استقرت أونصة الذهب العالمية عند مستوى قريب من سعر الافتتاح البالغ 3644 دولارا حيث تحركت في نطاق ضيق بين أعلى سعر لها عند 3646 دولارا وأدنى سعر عند 3626 دولارا. وكان المعدن الأصفر قد سجل ارتفاعا بنسبة 1.5% خلال الأسبوع الماضي ليحقق رابع مكسب أسبوعي له على التوالي وتصل نسبة ارتفاعه الإجمالية منذ بداية العام إلى ما يقارب 40%.
تضع الأسواق احتمالية تتجاوز 96% بأن يتخذ البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يبدأ اجتماعه يوم الثلاثاء قرارا يوم الأربعاء بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بينما تظل هناك احتمالات أضعف لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس. ويعود هذا التوجه إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية التي عززت ثقة الأسواق في أن البنك سيبدأ في تخفيف سياسته النقدية.
من أبرز العوامل التي تدعم توقعات خفض الفائدة بيانات قطاع الوظائف الأخيرة التي أظهرت مؤشرات على تباطؤ سوق العمل الأمريكي حيث سجلت بيانات التوظيف لشهر أغسطس إضافة 22 ألف وظيفة جديدة فقط وهو رقم ضعيف أدى بدوره إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%. وعلى الرغم من أن بيانات التضخم لشهر أغسطس جاءت أعلى قليلا من التوقعات إلا أن المستثمرين لا يعتقدون أنها ستؤثر على قرار البنك بخفض الفائدة.
يكمن الخطر الأبرز الذي يواجه أسعار الذهب هذا الأسبوع في تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول عقب الاجتماع. فإذا لم تكن تصريحاته واضحة بشأن مسار تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية فقد يحد ذلك من مكاسب الذهب أو قد يدفعه نحو موجة تصحيح سلبية. كما أن عمليات جني الأرباح واستقرار مستويات الدولار الأمريكي حاليا تمنع المعدن النفيس من تحقيق ارتفاعات أكبر.
يأتي اجتماع البنك الفيدرالي في ظل تحديات كبيرة تشمل نزاعا قانونيا حول قيادته بالإضافة إلى الضغوط المستمرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لممارسة سيطرة أكبر على سياسة أسعار الفائدة. وفي سياق متصل أشارت إحدى المذكرات التحليلية إلى أن المخاطر تتزايد فيما يتعلق بالتوقعات طويلة الأجل التي تستهدف وصول سعر الأونصة إلى 4000 دولار بحلول منتصف عام 2026 نظرا لأن مراكز الشراء الكبيرة تميل عادة إلى العودة إلى متوسطاتها.
