أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على إلزامية تسجيل الموظفين في نظامها فور نشوء علاقة العمل التعاقدية مشددة على أن هذه المسؤولية تقع على عاتق صاحب العمل. ويتوجب على جهة العمل إتمام إجراءات التسجيل في موعد أقصاه نهاية شهر التحاق الموظف بالعمل وذلك لضمان حفظ حقوقه التأمينية بشكل كامل.
وفي حال تخلف صاحب العمل عن القيام بالتسجيل خلال المهلة الزمنية المحددة فإن النظام يكفل للموظف حقه في تصحيح وضعه. حيث أتاحت المؤسسة للمشتركين إمكانية تقديم طلب إلكتروني لإضافة مدة اشتراك سابقة بأثر رجعي وهي خدمة تهدف إلى حماية حقوق الموظف وضمان احتساب جميع فترات عمله الفعلية ضمن سجله التأميني.
وتتضمن إجراءات تقديم طلب إضافة مدة بأثر رجعي سلسلة من الخطوات الإلكترونية المبسطة تبدأ بتسجيل الدخول إلى حساب المشترك الشخصي ثم التوجه إلى قسم الاشتراكات. بعد ذلك يتم اختيار خدمة إضافة مدة اشتراك سواء لأنظمة التأمينات أو أنظمة التقاعد المدني والعسكري ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات الداعمة مع ضرورة الموافقة على الإقرار وتكتمل العملية بإدخال رمز التحقق المرسل للمستخدم لتقديم الطلب بشكل نهائي.
وفي سياق متصل بتوضيح استفسارات المستفيدين أجابت المؤسسة على التساؤلات المتعلقة بوثيقة العمل الحر مؤكدة أن الحصول عليها لا يؤثر إطلاقا على استحقاق المستفيد للمعاش التقاعدي من نظام التأمينات الاجتماعية. كما نفت المؤسسة ما يتردد حول إمكانية شراء مدد خدمة إضافية مشيرة إلى أن هذا الخيار غير متاح حاليا في النظام المعمول به.
وضمن جهودها للتفاعل مع الجمهور فسرت المؤسسة عبر قنواتها الرسمية معنى رسالة لم يعوض عنها التي قد تظهر لبعض المستفيدين في حساباتهم. وأشارت إلى أن هذه العبارة تعني أن مدد الاشتراك المذكورة لم يتم صرف أي تعويض مالي عنها على شكل منفعة الدفعة الواحدة في نظام التأمينات أو كمكافأة نهاية الخدمة في نظام التقاعد المدني.
ويأتي هذا في إطار التفاعل المستمر للمؤسسة مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن مختلف جوانب أنظمتها بما في ذلك التعديلات التي تطرأ على نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بهدف ضمان وصول المعلومة الدقيقة والواضحة للجميع.
