في إطار جهودها المستمرة لتنظيم الأنشطة التجارية وتحسين المشهد الحضري في مدن المملكة أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن حزمة من الاشتراطات المحدثة التي تستهدف مراكز ومنافذ بيع المركبات التي خرجت من الخدمة والمعروفة بالتشليح بهدف القضاء على المظاهر العشوائية وتعزيز البيئة العمرانية.
وحددت الوزارة مجموعة من المتطلبات الأساسية لمنح التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط حيث تشترط الإجراءات الحصول على موافقات رسمية من عدة جهات حكومية تشمل الدفاع المدني والشرطة وإدارة المرور بالإضافة إلى موافقة الجهة المشرفة على القطاع كما يستلزم تقديم سجل تجاري ساري المفعول يوضح طبيعة النشاط بشكل دقيق والتسجيل في النظام الأمني شموس.
وفيما يتعلق بالمواقع المسموح بها لممارسة النشاط نصت الضوابط الجديدة على ضرورة أن تقع هذه المراكز ضمن المناطق المخصصة للصناعات أو مناطق الورش والخدمات المساندة سواء كانت داخل النطاق العمراني للمدن أو خارجه مع الالتزام الكامل باللوائح المعتمدة لتخطيط تلك المناطق.
وشددت الاشتراطات على ضرورة احتواء المراكز على عناصر ومناطق عمل محددة لتنظيم العمليات وضمان السلامة البيئية والمهنية ومن ضمنها منطقة مخصصة لإزالة المواد الخطرة من المركبات قبل تفكيكها ومستودع مستقل لتخزين المواد الأقل خطورة المتعلقة بالنشاط.
كما أوجبت التعليمات توفير منطقة لفرز وتفكيك هياكل المركبات وأخرى لعمليات الكبس والتدوير علاوة على مستودع منظم لقطع الغيار المستخرجة مع إتاحة إمكانية تخصيص مكان لتركيب وفك القطع للعملاء شرط أن يلتزم بمعايير السلامة والتهوية والتصميم الهندسي المعتمد.
وتضمنت اللائحة التنظيمية تأكيدا على أهمية الالتزام الكامل بمتطلبات كود البناء السعودي في جميع الإنشاءات وتطبيق الأنظمة الوقائية للحماية من الحرائق إلى جانب تهيئة المرافق لتكون ملائمة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن سهولة وصولهم وتنقلهم.
وتعد هذه الإجراءات مرجعا تنظيميا شاملا للمستثمرين الحاليين والجدد في هذا القطاع حيث دعت الوزارة كافة أصحاب المصلحة إلى مراجعة التفاصيل الكاملة لهذه الاشتراطات عبر قنواتها الرسمية والتقيد التام بجميع المتطلبات الفنية والتشغيلية والمكانية لضمان الامتثال للأنظمة وتجنب الوقوع في المخالفات.
